غزة: سياسة التجويع "الممنهج" ضد الفلسطينيين إنتهاك صارخ للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف

ندد الخبير في القانون الدولي، محمد محمود مهران، يوم الإثنين، بحرب التجويع التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة من قبل سلطات الإحتلال الصهيوني، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع من سياسات تجويع "ممنهجة" ضد السكان العزل ينتهك بشكل مباشر و صارخ القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف.
و أبرز مهران في تصريح ل /وأج, أن المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر صراحة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. كما تلزم الكيان المحتل بالسماح بمرور إمدادات الإغاثة الإنسانية بانتظام ودون عوائق, مشددا على أن "الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة يشكل انتهاكا صارخا لهذه القواعد ويستوجب محاسبة ومعاقبة الكيان الصهيوني المحتل عليه وفق مبادئ القانون الدولي التي تحرم وتجرم مثل هذه الممارسات غير الإنسانية".
و أضاف ذات الخبير أن "سياسة التجويع +الممنهج+ التي تعتمدتها سلطات الاحتلال بحق قطاع غزة, ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية", مشيرا إلى أن قصف البنية التحتية وتدمير مصادر الغذاء والدواء في غزة, بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية, يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها في نظام روما باعتبارها جرائم حرب.
و تابع يقول : "حرمان السكان من الحصول على مقومات الحياة الأساسية بقصد إلحاق المعاناة بهم يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من النظام الأساسي" لمعاهدة روما.
و يرى أستاذ القانون الدولي أن سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة تهدف "في المقام الأول إلى إضعافهم وكسر إرادتهم لقبول أوضاع احتلال أبدية", قائلا: " تريد سلطات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض تمهد لضم القطاع وطمس القضية الفلسطينية من خلال حرمان السكان من أبسط مقومات البقاء والحياة الكريمة".
كما أبرز, في السياق ذاته, أن "سياسة التجويع هذه تستهدف إحداث تغيير +ديموغرافي+ في غزة عبر تهجير أهلها قسرا بحثا عن لقمة العيش, ما يعزز مخططات التهويد والضم الصهيونية", مشددا على أن "هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد".
و في الأخير, ناشد الخبير في القانون الدولي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة, داعيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم التي يرتكبها الكان الصهيوني بحق أهل غزة و المطالبة باتخاذ قرارات رادعة.