الكيان الصهيوني يكثف من حملات الاعتقالات والقمع الواسعة ضد فلسطينيي الداخل منذ السابع من أكتوبر الماضي

يكثف جيش الاحتلال الصهيوني منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي من حملات الاعتقالات والقمع الواسعة وغير المسبوقة ضد فلسطينيي الداخل (الخط الأخضر) بهدف ترهيبهم و تخويفهم و منعهم من تنظيم أي مظاهرة تدعو إلى وقف العدوان على غزة.
وضاعفت قوات الاحتلال الصهيوني من عمليات الاعتقالات والقمع و الطرد التعسفي من العمل و الإخفاء القسري لردع فلسطينيي الداخل ومنعهم من التنديد بالمجازر التي ترتكب في حق المدنيين في غزة, كما تسعى إلى تهجيرهم أو إسكات أصواتهم المساندة لإخوانهم في القطاع.
و شدد الاحتلال الصهيوني ملاحقة فلسطينيي الداخل الذين ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء بكتابة منشورات تدعو إلى ضرورة وقف الإبادة الجماعية المرتكبة في حق أهالي قطاع غزة أو بمجرد وضع علامة إعجاب أو إعادة نسخ بعض الآراء التي تتعلق بمساندة الغزاويين.
و أوضح الكاتب والمحلل الفلسطيني, إيهاب جبارين, في حديث لوأج, أن "حملة القمع غير المسبوقة لديها تداعياتها تتلخص في أن الكيان الصهيوني دخل مرحلة انتقامية ما بعد السابع من أكتوبر وسيطر هذا المشهد عليه و على تحركاته و تصرفاته, لسبب واحد ووحيد لأنه ضربت مؤسسته العسكرية و توجب عليه الانتقام من كل ما هو فلسطيني, و محو كل ما يتعلق بفلسطين, و هنا بدأ الكيان بما هو أضعف وأقرب وهم فلسطينيو الداخل".
و أكد السيد جبارين أن حملة القمع هذه أسفرت عن "300 معتقل إداري وإجراءات تعسفية و اعتداءات واعتقالات وأعمال عنف وإقالة من عمله كل من تضامن مع غزة ولو بحرف أو كلمة أو بإعجاب للمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي".
و أفاد أن الكيان الصهيوني أقدم على "طرد العشرات من طلبة الجامعات و المدراس, كما تسبب في إقالة العديد من العمال الفلسطينيين في الداخل بسبب تعاطفهم مع أهالي غزة ومطالبتهم بضرورة وقف العدوان المتواصل عليها منذ أشهر".
و أشار ذات المحلل السياسي إلى أن حملة القمع أخذت أبعادا أخرى بعد قرار الكيان الصهيوني تسليح المستوطنين "بالجملة و هو ما أدى إلى قتل أربع فلسطينيين على الأقل منذ 7 أكتوبر".
وأكد أن فلسطينيي الداخل منعوا من إقامة مراسم العزاء والحزن على أهاليهم وأقربائهم الذين استشهدوا في قطاع غزة, مبرزا أن هاته النقطة "كانت من بين أشد الممنوعات التي مارسها الكيان الصهيوني على قاطني الخط الأخضر منذ بداية عدوانه على القطاع".
من جانبه, كشف الخبير والمحلل السياسي, عادل شديد, أن الكيان الصهيوني قام باعتقال "أكثر من 1100 شخص من سكان الداخل الفلسطيني", مضيفا أن "جزء كبيرا منهم تم اعتقالهم نتيجة تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الضغط على إعجاب لبعض المنشورات على الفضاء الأزرق".
وأوضح أن "المقصود من هذه الاعتقالات هو تخويف وترهيب الفلسطينيين بالداخل و فرض عليهم نظام شبيه بالحكم العسكري مثل ذلك الذي كان مفروض ما بين 1948 و 1966".
وأكد السيد شديد أن "الكثير من هؤلاء الذين تم اعتقالهم و استجوابهم تم اقتيادهم إلى وجهات غير معلومة و الباقي هم في ظروف اعتقال صعبة جدا و يرفض الكيان الصهيوني الإدلاء بأي معلومات حولهم كما يرفض زيارات الصليب الأحمر مما يؤكد أن المعتقلين يعيشون في ظروف مأساوية و مناقضة لكل القوانين و الأعراف الدولية".
و بخصوص الطرد من العمل, أوضح ذات المتحدث أن "هناك آلاف العمال الفلسطينيين من الداخل تم طردهم من أماكن عملهم و زاد التمييز العنصري و الاستعلائي و الكراهية ضدهم منذ السابع من أكتوبر الماضي".
و أضاف أن "نسبة عدم قبول الفلسطينيين في أماكن عملهم و في المواصلات العامة وفي مختلف مناحي الحياة و الجامعات والمؤسسات التعليمية ازدادت بشكل غير طبيعي", مشيرا إلى أن الصهاينة أصبحوا "يحملون السلاح حتى في المؤسسات الرسمية بهدف تخويف الفلسطينيين وإرهابهم".
و أردف الخبير أنه تم تسليح أكثر من 90 ألف صهيوني لزيادة التوتر والاشتباكات مع الفلسطينيين في الداخل المحتل و هو ما يؤدي, حسبه, إلى ارتكاب المزيد من المجازر و تهجير الفلسطينيين من أراضيهم و ملاحقتهم وهذا هو المشروع الذي يسعى الكيان الصهيوني لتحقيقه على الأراضي الفلسطينية بتهجير أصحابها أو اغتيالهم".
ويواصل الكيان الصهيوني الإمعان في مجازره المرتكبة داخل قطاع غزة، كما يحاول في نفس الوقت إسكات كل الأصوات خارجه المطالبة بضرورة وقف جرائم الإبادة الجماعية، في خطوة جبانة لطمس كل ما هو فلسطيني و كل من يصدح بعدالة القضية الفلسطينية.