القدرة الشرائية للمواطن.. خطّ أحمر

جمعيات ومنظمات تثمن الحرص الرئاسي على مكافحة المضاربة
القدرة الشرائية للمواطن.. خطّ أحمر
ف. زينب
أشادت جمعيات ومنظمات بحرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ضرورة تشديد إجراءات مكافحة المضاربة والمتابعة الميدانية الصارمة ضد المضاربين في المنتجات الاستهلاكية بما يعزز شفافية السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تعكس الإرادة القوية للسلطات في التصدي لهذه الممارسات غير القانونية.
وفي هذا الإطار نوه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان له بتعليمات رئيس الجمهورية التي من شأنها ضمان وفرة المنتوج وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنع أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشكل رسالة واضحة بأن السوق الوطنية لن تكون مجالا للفوضى أو التلاعب بقوت المواطنين .
وبعد أن عبر عن ارتياحه للقرارات المتخذة بخصوص استيراد الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى أكد الاتحاد انخراطه الكامل والتزامه الميداني إلى جانب السلطات العمومية من أجل تطهير السوق الوطنية من الدخلاء والمضاربين والعمل على ترسيخ ثقافة التجارة النزيهة القائمة على احترام القانون وأخلاقيات المهنة بما يساهم في حماية التاجر الشريف ويعزز الثقة بين المواطن والسوق.
كما أكد أن التجار والمتعاملين الاقتصاديين النزهاء سيبقون شركاء أساسيين في ضمان استقرار السوق وتموينه المنتظم مجددا التزامه بمرافقتهم وتأطيرهم وتعزيز روح المسؤولية الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن ويحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجسيد مقاربة تشاركية متكاملة تجمع بين الحكومة والتنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين من أجل بناء اقتصاد وطني ناشئ قوي ومتنوع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة بما يكرس سيادة القرار الاقتصادي الوطني ويخدم مصلحة المواطن.
من جهته نوه رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن توجيهات رئيس الجمهورية تشكل خطوة مهمة لتنظيم السوق وحماية القدرة الشرائية للجزائريين مشيرا إلى أن اعتماد الصرامة والشفافية في المتابعة كان مطلبا أساسيا لا سيما بعد تسجيل بعض التجاوزات والتلاعبات في السوق.
كما أوضح أن هذه الإجراءات الموجهة ضد المضاربة تعكس الإرادة القوية لدى السلطات العليا في البلاد لتنظيم السوق والتصدي لمختلف الممارسات التي تؤدي إلى اختلالات التموين والارتفاع غير المبرر في الأسعار.
وبالمناسبة تطرق السيد زبدي إلى الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لشهر رمضان حيث أكد أن السوق لم تشهد اختلالات كبيرة كما كان يحدث في فترات سابقة وهو الأمر الذي يعكس -مثلما قال- التحسن التدريجي الذي تشهده البلاد من سنة إلى أخرى من حيث وفرة المنتجات واستقرار التموين.
مهنيون يشيدون بقرار تسقيف أسعار الأضاحي المستوردة
أشاد مهنيو قطاع الفلاحة بولاية قسنطينة أمس الاثنين بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء والقاضي بتسقيف سعر الأضاحي المستوردة في حدود 50 ألف دج كحد أقصى معتبرين إياه خطوة هامة من شأنها المساهمة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اعتبر رئيس الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة مهدي دالي أن هذا القرار يعكس الإرادة السياسية القوية للدولة في مرافقة العائلات الجزائرية لا سيما خلال المناسبات الدينية.
وأضاف أن تسقيف سعر الأضاحي المستوردة من شأنه إحداث توازن في السوق وكسر المضاربة التي كانت تؤدي إلى ارتفاع الأسعار قبيل عيد الأضحى معتبرا أن هذا الإجراء سيسمح لذوي الدخل المحدود بأداء هذه الشعيرة الدينية في ظروف أفضل .
من جهته ثمن رئيس لجنة الفلاحة والري والغابات بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة عبد القادر مزياني هذا القرار الذي يندرج -كما قال- ضمن رؤية استباقية تهدف إلى تموين السوق الوطنية بكميات كافية من رؤوس الماشية .
ويرى ذات المسؤول أن تسقيف الأسعار سيساهم في استقرار أسعار الأضاحي بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن مشيرا الى أن هذا القرار يكرس مفهوم الدولة الاجتماعية التي يشعر ضمنها المواطن بوجود آليات تحميه من تقلبات سعر الأضاحي .
وفي سياق متصل عبر العديد من مربي الماشية ببلدية الخروب عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية مؤكدين أنه لا يتعارض مع مصالح المربين المحليين وأنه يهدف إلى تنظيم شعبة تربية المواشي كما أن استيراد الأضاحي بأسعار مدروسة من شأنه السماح بإعادة بناء الثروة الحيوانية.