ولاية البليدة أضحت قطبا في مجال رسكلة و تثمين النفايات

أضحت ولاية البليدة قطبا هاما في مجال رسكلة وتثمين النفايات بالنظر لتوفرها على عدد هام من المؤسسات المستثمرة في هذا المجال الذي تراهن عليه وزارة البيئة و الطاقات المتجددة كمصدر للثروة والحفاظ على البيئة، حسبما أكدته يوم الإثنين وزيرة القطاع، فازية دحلب.
و أوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد للبليدة, أن هذه الأخيرة "أضحت قطبا هاما في مجال رسكلة و تثمين النفايات بإحصائها لنحو 154 مؤسسة ناشطة في هذا المجال الذي يعول عليه لخلق الثروة و استحداث مناصب العمل و القضاء على مشكل دفن النفايات".
و دعت نفس المسؤولة باقي الولايات إلى "الاقتداء بالبليدة والانخراط في استراتيجية الوزارة الوصية المبنية على الاقتصاد التدويري من خلال إنشاء مؤسسات مختصة في فرز و رسكلة النفايات و استخراج مواد أولية".
و أشارت ذات المسؤولة إلى تحضير دائرتها الوزارية لاستراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات مع آفاق 2035, والتي سيتم عرضها خلال الأيام القادمة أمام الحكومة, فضلا عن العمل على التحضير للإطار القانوني والمراسيم التنفيذية لتجسيد الاقتصاد التدويري في مجال النفايات الذي سيشرع في تجسيده كمرحلة أولى عبر الولايات الكبرى.
من جهة أخرى, كشفت السيدة دحلب عن تخصيص الحكومة لأغلفة مالية للقضاء على النقاط السوداء بالولاية التي تتسبب في تلوث حوض وادي الحراش كون الولاية تعتبر المصدر الذي يصب في هذا الوادي الذي استفاد من مشروع هام لإعادة تهيئته و إزالة التلوث منه.
و لفتت إلى تخصيص 360 مليون دج للقضاء على النقاط السوداء بالولاية, أبرزها المفرغة العمومية ببوقرة التي تقع على ضفاف وادي الحراش وقد بلغت مرحلة تشبع "جد متقدمة" وكذا المفرغة المراقبة بمفتاح و مركز الردم التقني بالصومعة (شرق) و التي استفادت جميعها من أشغال إعادة التهيئة.
و ضمن نفس المشروع الإستراتيجي الرامي إلى إزالة التلوث من وادي الحراش, خصص غلاف مالي إضافي لتهيئة خندق ثاني بمركز الردم التقني بوادي العلايق الذي سيسمح باستقبال كميات كبيرة من النفايات و الذي شكل محل زيارة للوزيرة التي أكدت على ضرورة "تسريع وتيرة الإنجاز" بغية وضعه حيز الخدمة و غلق مفرغة بوقرة.
و قالت في هذا السياق أن "من غير المعقول بذل مجهودات كبيرة لإزالة التلوث من هذا الوادي في شطره التابع للجزائر العاصمة في ظل عدم معالجة مصادر التلوث بولاية البليدة".
و قامت الوزيرة أيضا بزيارة عدد من المصانع الموجودة بمحاذاة هذا الوادي عقب تدعيمها بأنظمة لمعالجة النفايات الصناعية السائلة للحد من مصادر التلوث, مؤكدة على ضرورة "تدعيم جميع المؤسسات المعنية بهذه العملية بمثل هذه التقنيات الجديدة للقضاء على كل مصادر التلوث بهذا الوادي".
و في ختام زيارتها للولاية, أشرفت السيدة دحلب على تسليم رخص استغلال استثنائية نهائية ل11 مؤسسة مختصة في عدة مجالات, بما فيها استرجاع و تصدير الكرتون والورق و البلاستيك.