استحداث " طرق تحفيزية" لاستقطاب الراغبين في الاستثمار في رسكلة النفايات

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, يوم السبت، من قالمة بأن دائرتها الوزارية بصدد التحضير لاستحداث " طرق تحفيزية" لاستقطاب الراغبين في الاستثمار في رسكلة النفايات, مشيرة في نفس الوقت الى ضرورة اندماج أكبر لمراكز الردم التقني في الاقتصاد التدويري.
وأوضحت دحلب، خلال معاينتها لمركز الردم التقني للنفايات "بوقرقار" ببلدية هيليوبوليس بمناسبة زيارة عمل وتفقد للولاية، بأن وضع هذه الطرق التحفيزية يتم بالتنسيق مع الجماعات المحلية وكذا بعض الدوائر الوزارية الأخرى ذات الصلة مضيفة بأن الوزارة تعمل أيضا على تهيئة الأطر القانونية اللازمة لذلك وتعديل بعض النصوص في مقدمتها قانون تسيير النفايات لسنة 2001 .
كما أبرزت بأن استحداث هذه التحفيزات يندرج في إطار استراتيجية الوزارة التي تتجه نحو الاعتماد على الاقتصاد التدويري وعصرنة تسيير النفايات من خلال فتح المجال أمام الشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة وكل من يرغب في الاستثمار في مجال رسكلة النفايات.
وبعد استماعها لشروح مفصلة حول مركز الردم التقني بوقرقار وهو المنشأة الوحيدة على مستوى الولاية والذي يستقبل نفايات 13 بلدية من أصل 34 بمعدل 220 طنا يوميا, وكذا اطلاعها على مشروع إنجاز خندق ثالث بذات المركز, دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة القائمين على تسيير المؤسسة إلى ضرورة العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الاستثمار في رسكلة النفايات من خلال استحداث سوق محلية للمواد المسترجعة من عملية معالجة هذه النفايات.
وأفادت الوزيرة بأنه يتعين على مراكز الردم التقني للنفايات أن تندمج بشكل أكبر في سياسة "الاقتصاد التدويري" التي تسعى الوزارة إلى تعميمها عبر الوطن مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن يتم دفن مواد قابلة للاسترجاع ونفايات قادرة على خلق ثروة هائلة ومصادر هامة للاقتصاد الوطني.
كما استمعت السيدة دحلب بعين المكان إلى عرض آخر حول مشروع إنجاز مركز جديد للردم التقني للنفايات ببلدية هواري بومدين لاستقبال النفايات المنزلية لبلديات الجهة الغربية للولاية وكذا القضاء على المفارغ العشوائية بذات الجهة حيث جددت تأكيدها على ضرورة توظيف هذه المراكز لاستقبال النفايات العضوية فقط مقابل الاعتماد على استرجاع و رسكلة النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع لترشيد استغلال مثل هذه المراكز التي يحتاج إنجازها إلى مبالغ مالية هامة وأوعية عقارية واسعة.
كما أشرفت الوزيرة بمقر الولاية على توزيع 10 شاحنات ضاغطة لجمع النفايات لفائدة عدة بلديات حيث جددت بالمناسبة تأكيدها في تصريح لوسائل الإعلام على تركيز الوزارة على مشروع الاقتصاد التدويري الذي اعتبرته البديل الوحيد لتسيير النفايات وتحويلها إلى ثروة اقتصادية.
وقد شملت زيارة العمل والتفقد كلا من المحمية الطبيعية لغابة بني صالح ببلدية بوشقوف و كذا مشروع إنجاز غابة استجمام بمنطقة عين الصفراء بجبال ماونة ببلدية بن جراح زيادة على معاينة مشروع تهيئة حديقة الصنوبر بعاصمة الولاية.
الوسوم