قاربت نسبة استجابة التجار لنظام المداومة لليوم الاول من ايام عيد الفطر ال100 بالمائة وفق ما أكده, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, الذي جدد التأكيد من جانب آخر على عزم السلطات العمومية بناء سياسة تجارية مبنية على ميكانزمات كفيلة بضمان الوفرة و استقرار الاسعار طيلة السنة. و أوضح الوزير, في تصريح صحفي خلال زيارة ميدانية الى عدد من بلديات ولاية الجزائر للمعاينة والوقوف على برنامج المداومة الذي سطرته الوزارة, ان"99,85 بالمائة من اجمالي التجار المعنيين بضمان المداومة في أول ايام عيد الفطر عبر كافة ولايات الوطن و المقدر عددهم ب 51248 تاجر قد احترموا البرنامج". و نوه السيد زيتوني بأن عددا كبيرا من التجار لا سيما العاملين في مجال السلع ذات الاستهلاك الواسع على غرار المخابز و المواد الغذائية و باعة الخضر و الفواكه قد فتحوا محلاتهم بشكل عادي حتى وإن لم يكونوا مسخرين للعمل خلال أيام العديد. و قال في هذا الخصوص ان عدد التجار الذين فتحوا محلاتهم بشكل ارادي "يمثل ثلاثة أضعاف التجار الملزمين بنظام المداومة عبر كافة ولايات الوطن" مبرزا ان اليوم الاول من عيد الفطر شهد وفرة في مختلف المواد الاستهلاكية الاساسية على غرار الخبز و اللحوم و الحليب و الخضر و الفواكه و بأسعار لم تشهد ارتفاعا. و أكد الوزير في ذات المنحى ان الوفرة "هي اقوى سلاح ضد المضاربة و المضاربين حيث ستقف مصالح الرقابة امامهم بالمرصاد" وأن برنامج شهر رمضان "كلل بالنجاح" بفضل تجند اطارات وزارتي التجارة و الفلاحة والمواطن و التجار النزهاء و المنتجين و مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. و عرفت الزيارة معاينة المحلات التجارية و الوحدات الانتاجية على مستوى كل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله و الابيار و بئر خادم و هذا بحضور السلطات المحلية، حيث أكد الوزير في كافة النقاط التي توقف عندها على اهمية قرار تسخير المطاحن و الملبنات الذي "ساهم في وفرة المنتوج واستقرار الاسعار" عند المستهلك النهائي. و خلال توقفه على مستوى مركب الحليب للجزائر العاصمة ببئر خادم (كوليتال), أبرز وزير التجارة اهمية الاجراءات التي اتخذتها الوحدة لتعزيز قدراتها الانتاجية و التحكم في التوزيع, داعيا بالمقابل الى ضرورة توفر الوحدة التي تغطي ثلاث ولايات بوسط البلاد على البيانات و المعلومات الدقيقة المتعلقة بالطلب على الحليب المدعم و كذا ضرورة "ضبط توزيع مادة الحليب". و قال في ذات الخصوص "يجب ان تكون شبكة توزيع الحليب مرقمنة على مدار السنة وفي كل مراحلها في اطار تنظيم محكم استجابة لمتطلبات السوق و من دون ان يكون هناك تبذير"، مؤكدا على الجهود المبذولة على مستوى الملبنة، التي تتوفر على 114 موزع و تمون 900 محل تجاري خاص، والتي عرفت تجنيد كافة عمالها ال 600 خلال فترة العيد. كما أبرز السيد زيتوني انخراط المواطنين و التجار في مسعى السلطات العمومية الرامي "للحفاظ على القدرة الشرائية ما سمح للمواطن بقضاء رمضان في ظروف عادية الامر الذي يمكننا من وضع سياسة تجارية مبنية على مؤشرات و ميكانزمات كفيلة بضمان الوفرة و استقرار الاسعار طيلة السنة". و كانت الزيارة فرصة للوزير ليؤكد للعديد من التجار وأصحاب الفضاءات التجارية الكبرى (سوبر ماركت) على ضرورة تطبيق اسعار معقولة على منتجاتهم لا سيما الخضر والفواكه واللحوم مضيفا انه و في إطار برنامج المراقبة ستقوم الوزارة قريبا بإطلاق حملة لمراقبة المستوردين و التحقق من شبكة التوزيع التي يتوفرون عليها و هذا بهدف تتبع الاسعار. و أضاف السيد زيتوني أن هناك انتشارا لبعض الممارسات المحظورة والتي منها ظاهرة "ذبح النعاج" من طرف بعض مهني القطاع مشيرا الى انه سيتم في قادم الايام اصدار تعليمة تذكيرية بمنع هذه الممارسة مع تشديد العقوبات. و أوضح أن هدف السلطات العمومية من استيراد اللحوم في الفترة الاخيرة ليس فقط توفير هذا المنتج للمواطن بأسعار مدروسة وإنما للمساهمة في خفض سعر اللحوم المحلية. و عبر الوزير ايضا عن استغرابه لارتفاع سعر الموز مؤخرا مضيفا ان العمل جار "لتعزيز ومراقبة سوق الموز الذي عرف سعره ارتفاعا غير مبرر مع العلم اننا استوردنا 320 الف طن العام الماضي". أما على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله أكد الوزير أن المدينة استفادت من مشاريع لإنجاز اسواق جوارية تجري بها الاشغال حاليا, لافتا الى ان مدينة سيدي عبد الله تعد قطب عمراني كبير و هام بالجزائر العاصمة يحتاج لعديد المرافق التجارية و الخدماتية.
