العدوان على غزة: تنامي المقاطعة الأكاديمية الغربية للكيان الصهيوني

كشفت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الصهيوني والأبرتهايد, في تقرير لها عن زيادة وتيرة حركة المقاطعة الأكاديمية الغربية ضد الاحتلال الصهيوني, والتي تنشط فيها فعاليات وحملات الدبلوماسية الشعبية والأكاديمية, ولا سيما التهديد بالمقاطعة الدولية للمؤسسات الأكاديمية التابعة للاحتلال بسبب تواطؤها مع نظام الفصل العنصري الصهيوني.
وذكر التقرير, الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن جرائم الاحتلال المتواصلة والإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023, ألقت بظلالها على "المكانة والدور" الذي يقوم به أكاديميون وباحثون من الكيان الصهيوني الذين شعروا بما أسموه "عداء عام" تجاه الكيان الصهيوني في أقسام الجامعات الأمريكية, وكليات الطب والعلوم الطبيعية, رغم أن مقاطعة الكيان الصهيوني كانت مقتصرة سابقا على أقسام وكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
ونتيجة المقاطعة الأكاديمية, فقد رفضت جميع الجمعيات العلمية في مجالات بحثية عدة, نشر بيان دعم للاحتلال, أو نشر بيان محايد, بجانب مقاطعة خفية تشمل رفض قبول وتقييم مقالات لباحثين من الكيان الصهيوني ورفض مقترحات لحضور مؤتمرات أو التوقف عن دعوة محاضرين من الكيان الصهيوني إلى مؤتمرات في الخارج, وهناك شعور بالعزلة المتزايدة, إلى جانب الانتقادات وانعدام التعاطف تجاه الكيان.
وذكرت الحملة الأكاديمية الدولية في تقريرها, أن المقاطعة الأكاديمية العالمية لجامعات الكيان الصهيوني تزداد يوما بعد آخر, باعتبار تلك الجامعات جزءا لا يتجزأ من الاستعمار ونظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أعلن معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا في جامعة التكنولوجيا بأستراليا, إلغاءه عقدا مع شركة تصنيع الأسلحة التابعة للاحتلال "إلبيت", إضافة إلى أن أربع جامعات نرويجية أنهت في مارس 2024 تعاونها مع جامعات للكيان الصهيوني, وجمدت جامعة أوسلو اتفاقيات للتبادل الطلابي والأكاديمي مع جامعة "حيفا", وقررت عدم توقيع اتفاقية تعاون مع أي جامعة تابعة للاحتلال مستقبلا, على اعتبار أن جامعات الاحتلال متواطئة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ولأنها تلعب دورا أساسيا في تطوير المعرفة العسكرية والأمنية للإحتلال.
وأشار التقرير إلى أن نحو 939 باحثا وأكاديميا من مجموعة دول الشمال (فنلندا والسويد والنرويج وأيسلندا والدنمارك) أصدروا, في منتصف نوفمبر الماضي 2023, بيانا دعا الأكاديميين في أنحاء العالم إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه العدوان الصهيوني على الفلسطينيين وتجميد التعاون التعليمي والبحثي مع أكاديميات الاحتلال.
ومع تصاعد الدعوات والتحركات لمقاطعة الاحتلال ومؤسساته التعليمية فقد فسخت جامعة "أوسلو متروبوليتان", وجامعة جنوب شرق النرويج, وجامعة بيرغن, وكلية بيرغن للهندسة المعمارية اتفاقات تعاون مع جامعات الاحتلال تعتبرها متواطئة في ارتكاب إبادة في غزة.
وكان 100 أكاديمي أوروبي قد وقعوا في 12 مارس 2024 على عريضة أدانوا فيها تدمير قوات الاحتلال المنهجي للنظام التعليمي وإبادة التعليم في غزة والاستهداف المستمر للأكاديميين والمؤسسات التعليمية ومواقع التراث الثقافي في القطاع والاستهداف الممنهج من قوات الاحتلال للأعيان المدنية, كما دعا الأكاديميون مؤسسات التعليم العالي والعلماء والأكاديميين في جميع أنحاء العالم إلى رفع أصواتهم ضد التدمير المتعمد والواسع للممتلكات الثقافية والتاريخية الفلسطينية, وإلى مقاطعة مؤسسات الكيان الصهيوني الأكاديمية المتواطئة, خاصة تلك التي بنيت على الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل المستوطنات غير القانونية.
وورد في التقرير أن أكثر من 180 أكاديميا بريطانيا كانوا قد وقعوا على عريضة منفصلة تدين تأثير الهجمات العسكرية الصهيونية المستمرة على المؤسسات التعليمية في غزة واستهداف الطلاب والباحثين والأساتذة وأكدوا أنها تمثل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي.
وأشار التقرير لزيادة حجم الضرر الذي لحق بالتعليم العالي والبحث العلمي للكيان الصهيوني إذ لم تعد المقاطعة فردية من أكاديميين فحسب وإنما تقاطعها أيضا مؤسسات أكاديمية كاملة بالغرب, من بينها "جامعة أوسلو ميتروبوليتان" التي أوقفت التبادل الطلابي مع الكيان الصهيوني أو جامعة "خنت" البلجيكية التي قررت إحدى لجانها تعليق مشاريع يشارك فيها باحثون من الكيان, أو حتى جامعة "تورينو" الإيطالية التي قرر مجلس إدارتها مقاطعة جامعات الاحتلال عموما.
واستعرض تقرير الحملة الأكاديمية الدولية وجود حملة غير مسبوقة وممنهجة من قبل المؤسسات التعليمية للاحتلال ضد الطلاب العرب, حيث وجه نحو 160 استدعاء لطلبة من قبل مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية بما فيها جامعة "حيفا", بسبب منشورات, طالب الطلاب في معظمها بإيقاف العدوان على غزة, وبعد أربعين يوما من اندلاع العدوان اعتقل نحو 10 طلاب عرب من الجامعات والكليات, بعد تقديم الجامعة شكوى للشرطة بحقهم, إذ أن الطلاب العرب في مختلف المؤسسات التعليمية لا يمتلكون الحق في حرية التعبير عن الرأي.
وساهمت "وزارة التعليم" التابعة للاحتلال في هذا الواقع من خلال إصدار تعليمات للتعامل بكل حدة مع الطلاب العرب, وإعطاء ضوء أخضر للتحريض عليهم بهذا الحجم, وبشرعية من "وزير التعليم" شخصيا, الذي يتباهى بعنصريته وعدائيته لكل ما هو عربي وفلسطيني.