"الكونفدرالية" تندّد بتدمير القدرة الشّرائية للمغاربة

سجّلت الكونفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل، استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والمضاربات في البلاد.
توقفت الكونفدرالية في بيان لها على انحباس الحوار الاجتماعي بسبب إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وتفعيل الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة.
وأضافت المركزية النقابية أن الحكومة أخلت بالتزاماتها المتعلقة أيضا بحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وانتقدت الكونفدرالية فرض الحكومة أولوياتها مع أرباب العمل عبر محاولتها تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بادعاءات ومغالطات لتوهيم الرأي العام العمالي والوطني حول الاتفاق مع المركزيات النقابية في هذا الشأن.
وارتباطا بمسار الحوارات القطاعية، لفتت المركزية النقابية إلى ما يعرفه هذا المسار من تعثرات، نتج عنها العديد من مظاهر التوتر والاحتجاج.
وحملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولية الكاملة للحكومة على انحباس وتعطيل الحوار الاجتماعي، داعيا إياها إلى تنفيذ كل التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
كما أعربت عن احتجاجها الشديد على الانفراد بالقرارات والإخلال بمنهجية تدبير الحوارات القطاعية على مستوى المطالب المشروعة والاتفاقات الموقعة (التعليم، الجماعات الترابية، موظفو التعليم العالي…)، داعية الحكومة إلى تصحيح المسار عبر الإشراك الحقيقي في اتخاذ القرارات والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة وتنفيذ الالتزامات.
وحذّرت النقابة من أن الشروط الموضوعية والدواعي التي دفعتها إلى تنفيذ محطات نضالية سابقة من قبيل الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الوطنية ليوم 4 جوان 2023 لا تزال قائمة في ظل استمرار إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستفحال الأوضاع الاجتماعية.
وأعلنت الكونفدرالية عن دعوة مجلسها الوطني للانعقاد للتداول في الوضع الاجتماعي واتخاذ القرارات اللازمة، داعية الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية وكل أعضائها إلى الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل التحديات الراهنة والمستقبلية.
عدم تفعيل "صندوق الكوارث"
في الأثناء، طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل صندوق تدبير الكوارث حتى الآن، رغم مرور أزيد من شهر على وقوع الزلزال.
ودعت التامني رئيس الحكومة في سؤال كتابي، إلى الإفصاح عن حجم الأموال المتوفرة حاليًا في الصندوق، وكيفية توزيعها بين مصادر التمويل المختلفة، بما في ذلك مساهمة الدولة والضرائب المفروضة على عقود التأمين منذ إنشاء الصندوق في عام 2016.
وتوقف السؤال على كون القانون رقم 110-14، المتعلق بإنشاء صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2016، يفيد أن هدف هذا الصندوق هو تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية عن الأضرار التي لحقت بهم.
ولفتت البرلمانية إلى أنّ هذا الوضع يحرم الأفراد المتضررين من الزلزال من الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم وفقا لأحكام القانون المذكور، داعية أخنوش للكشف عن أسباب عدم تفعيل الصندوق لغاية اليوم.