أزيد من 860 ألف مترشح على موعد مع امتحانات البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد

يجتاز أزيد من 860 ألف مترشح, ابتداء من يوم غد الأحد, وعلى مدار خمسة أيام (من 9 إلى 13 يونيو)، امتحانات شهادة البكالوريا (دورة 2024), موزعين على 2869 مركز إجراء عبر التراب الوطني.
وحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية, فإن العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 862.733 مترشح, من بينهم 23ر36 بالمائة مترشحين أحرار, في حين تمثل الإناث نسبة 60 بالمائة.
وتم أيضا إحصاء 971 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة, حيث يستفيد هؤلاء المترشحون من إجراءات تمكنهم من اجتياز الامتحان في ظروف مريحة, على غرار تكييف المواضيع للمكفوفين وطبعها بتقنية البراي, بالإضافة الى إجراءات تنظيمية خاصة.
وتتميز دورة هذه السنة، ولأول مرة, باجتياز تلاميذ ثانوية الفنون "علي معاشي" لامتحانات البكالوريا, والمقدر عددهم ب 146 مترشحا يتوزعون على 4 تخصصات (موسيقى, سينما, سمعي -بصري, مسرح وفن تشكيلي) علما أنهم قد اجتازوا الاختبارات التطبيقية في 28 أبريل المنصرم.
إقرأ أيضا: وزير التربية يترأس ندوة وطنية لمتابعة العمليات المرتبطة بامتحان البكالوريا
ونظرا للأهمية التي يكتسيها امتحان شهادة البكالوريا, فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذا الامتحان بما في ذلك وضع جهاز للمتابعة على عدة مستويات قصد توفير أكبر قدر من الصرامة.
وكان وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, قد أكد أن إعداد مواضيع الامتحانات تم بكيفية تجعلها في متناول التلميذ الذي تابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث من السنة الدراسية, بالإضافة الى المحافظة على نفس الترتيبات التنظيمية للسنوات الماضية, على غرار منح المترشح موضوعين اختياريين في كل مادة يمتحن فيها.
وفي ذات المنحى, دعا السيد بلعابد المترشحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التأخر أيام إجراء الامتحانات، خاصة وأن مراكز الإجراء ستفتح أبوابها ساعة ونصف قبل الموعد المحدد لإجراء الامتحان.
ومن بين الاجراءات التنظيمية الأخرى, منع إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها حيث سيتم تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية وتوعوية المترشحين وكذا المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه.
ولمكافحة الغش في الامتحانات, أقرت السلطات العمومية سياسة عقابية صارمة لضمان نزاهة الامتحانات الرسمية، وذلك بتضافر الجهود بين قطاعات التربية والعدالة والمؤسسات المعنية.