مالك السيادة الحصري من وجهة نظر القانون الدولي على الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي

أكدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, اليوم الأربعاء, أن مالك السيادة الحصري والوحيد, من وجهة نظر القانون الدولي, على الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي.
ونددت الجمعية في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) بالموقف الفرنسي الأخير المؤيد لمخطط ما يسمى "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية المقدم في إطار "السيادة" المزعومة للمغرب, مشيرة إلى أن فرنسا بهذا القرار "حادت عن الشرعية الدولية وزجت بنفسها في هذا النزاع, ما يجعلها طرفا فيه يقف إلى جانب المغرب, البلد الظالم والمعتدي الذي ضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكل المواثيق الدولية التي تنص على حسن الجوار والالتزام بمبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار".
و أوضحت أن قرار فرنسا ستكون له تداعيات من شأنها عرقلة الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة والتي أدرجت الإقليم على لوائح اللجنة الرابعة المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار.
وكانت جبهة البوليساريو قد نددت أمس بشدة بالموقف الفرنسي الأخير الداعم للاحتلال المغربي و أكدت أن فرنسا "لم تتخل يوما عن نهجها الاستعماري والتوسعي, كما ظلت تعرقل مجهودات المنتظم الدولي في إيجاد حل سلمي وعادل لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية", مشددة على أنها "لم تعد مؤهلة إلى الانتماء لبعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية) بعد خروجها عن الشرعية الدولية بحكم موقفها المفضوح والمنحاز للطرح المغربي".