المغرب: بعد التخوين والسجن ... تهديد مناهضي التطبيع بالتصفية الجسدية

يتعرض مناهضو التطبيع في المغرب إلى حملة شرسة لم تتوقف عند حدود محاولة الشيطنة و التخوين و الزج بهم في السجون, بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية و مطالبتهم بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني, بل وصل الأمر إلى التهديد بالقتل .
وفي بيان له, أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن كاتبه العام, الناشط الحقوقي عزيز هناوي, تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من طرف أحد رؤساء الجمعيات التي تنشط في مجال التطبيع, موضحا أن هذا الأخير نشر على صفحته الرسمية تهديدات بتصفية المناضلين ضد التطبيع في المغرب, "هناوي نموذجا".
كما نشر رئيس الجمعية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" - بحسب البيان- صورا له في أحضان إحدى السفارات الأجنبية في الرباط, ك"إشارة منه و رسالة غير مشفرة إلى أنه "محمي" من القانون الذي ينص بكل وضوح على تجريم التهديد بالقتل عبر الوسائل الإلكترونية", يقول البيان.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مناهضو التطبيع بالمغرب إلى التهديد, حيث سبق و أن كشف رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان, أن المخابرات الصهيونية تهدد مناهضي التطبيع بإلقاء القبض عليهم وزجهم في السجون و إعدامهم للتخلص منهم, وكل شيء سيتم, حسبهم, "وفقا للقانون".
وبالإضافة إلى ما وصفه أحمد ويحمان ب "تهديدات مبطنة و صريحة" لمناهضي التطبيع, أشار الحقوقي المغربي إلى أنه سبق الاعتداء على مناهضي التطبيع خلال الاحتجاجات التي نظموها للمطالبة بإسقاط اتفاقيات العار مع الكيان الصهيوني للتطبيع, فضلا عن "إرسال صور المسدسات على أرقام مسؤولي المرصد".
وفي رده على هذه التهديدات, أكد الحقوقي المغربي أنهم على علم بخبث الاستخبارات الصهيونية وما يحضرون لهم من محاكمات جديدة مستقوين بالتطبيع , مشددا على أن هذه التهديدات والاعتداءات "لن تحرك شعرة واحدة من رؤوسهم".
ولم يتوقف الأمر عند التهديد فقط بل زج المخزن بعدد من مناهضي التطبيع بالسجن, بأحكام جائرة وصلت إلى 5 سنوات سجنا و غرامات مالية على خلفية التضامن مع فلسطين و رفض التطبيع و انتقاد الصمت الرسمي, إزاء جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وحسب ذات المصادر, تقود أجهزة الأمن المخزنية وأبواقها من الإعلام ومؤيدي أجندة الاختراق الصهيوني حملة دعائية مغرضة من أجل "شيطنة" مناهضي التطبيع و تخوينهم بسبب مواقفهم الداعمة لفلسطين.
من جهة أخرى, دعا حزب "العدالة والتنمية بالمغرب" إلى "الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثلي الكيان الصهيوني في الرباط". وحث أعضاء الحزب ومناضليه وعموم المواطنين والمواطنات على مواصلة القيام بالواجب في الدعم المادي والمعنوي لنصرة غزة وفلسطين.
وانتقد الحزب أيضا "الزيارات المدانة والمنحطة التي يقوم بها بعض الشباب المغربي المغرر بهم إلى الكيان الصهيوني", مستنكرا "تجرؤ القائم بأعمال مكتب الكيان الصهيوني على الاتصال ببعض الصحفيين المغاربة وتعبيره عن استعداده لتنظيم زيارة لهم للكيان الصهيوني".
ومساء أمس السبت, نظم الشعب المغربي مسيرة حاشدة بمدينة الدار البيضاء دعما لفلسطين و رفضا للتطبيع. كما نظمت أول أمس الجمعة 58 مدينة مغربية 95 مظاهرة احتجاجية, استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
ورفع المحتجون لافتات وملصقات تطالب الدولة المخزنية بالتراجع عن اتفاقية التطبيع المشؤومة مع الكيان المحتل, معلنين استمرارهم في الخروج و التظاهر حتى إسقاط التطبيع ووقف العدوان على غزة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
هذا تتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي, انتفاضة الشارع المغربي ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والمطالبة بإسقاط جميع اتفاقيات العار الموقعة نهاية 2020, حيث خرج المغاربة في احتجاجات عارمة, تنديدا بمواصلة النظام المغربي التطبيع مع الكيان المجرم الملطخة يداه بدماء الأبرياء من الأطفال والنساء.