رقمنة: توقيع اتفاقية إطار بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة

وقعت البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة اليوم السبت بالجزائر العاصمة اتفاقية إطار للتعاون وهذا بهدف "تعزيز الاستقلالية والابتكار في مجال التكنولوجيا البنكية", وهذا بإشراف من وزير المالية لعزيز فايد بمعية وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي.
وبالمناسبة أكد السيد فايد على أهمية هذه الشراكة بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة مشيرا إلى أنها تعكس إرادة تعزيز استقلالية القطاع البنكي في مجال أنظمة المعلومات, حسبما افاد به بيان لوزارة المالية.
وتشكل هذه الاتفاقية, التي تندرج في سياق توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إبراز كفاءة وطنية في هذا المجال, "نقطة تحول استراتيجية للقطاع المالي" و"خطوة مهمة نحو تحسين استغلال الموارد الوطنية وتجسد رؤية جماعية لتطوير وعصرنة البنية التحتية للقطاع بنكي" يشير المصدر.
كما تمهد الاتفاقية الاطار الطريق نحو نظام بنكي أكثر متانة وتنافسية مما يسهم في دفع عجلة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر.
ومن خلال هذا "الشراكة الاستراتيجية", ستستفيد "البنوك العمومية من منصة حديثة, مرنة وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات القطاع المالي و التكفل بالتحديات المستقبلية" يوضح البيان, مؤكدا ان المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة ستؤدي "دورا جوهريا بتوليها مهام اقتناء, وتطبيق ودمج وصيانة أنظمة المعلومات لأربعة بنوك عمومية بالإضافة إلى تكوين ومتابعة وتوحيد البنية التحتية لبنوك أخرى".
ولهذا الغرض, ستعمل المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة على تطوير قدراتها وخبراتها باستخدام الموارد المحلية من أجل وضعها في خدمة مخططات عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك مما سيساهم في ظهور خبرة وطنية قوية في خدمة التحول الرقمي للبنوك الوطنية" تشير الوزارة.
وفي ختام مداخلته, عبر وزير المالية عن "امتنانه لجميع الفرق التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الطموح" معربا في السياق نفسه عن "ثقته بأن هذا التعاون بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة سيساهم في بناء نظام بنكي فعال ومبتكر يرتقي إلى مستوى تطلعات البلاد".