بورصة: مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة

أعلن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب), يوسف بوزنادة, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون السوق المالي الجديد يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية, مشيرا الى ان النص سيساهم في تحسين هذه السوق والرفع من جاذبيتها.
وفي تصريح ل/وأج, على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي بالجزائر, التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أوضح السيد بوزنادة أن "مشروع قانون السوق المالي الجديد هو قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية" مؤكدا انه "سيشمل إصلاحات هامة لاسيما في مجال الصكوك الاسلامية و ادراج المالية الخضراء وتكريس شركات التامين كوسطاء في عمليات البورصة", وبالتالي سيساهم في "تحسين السوق المالي في الجزائر و الرفع من جاذبيته".
ويتعلق الامر بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 93-10, المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة, وتحويله إلى قانون جديد.
وبالمناسبة, ذكر المسؤول بأن سوق البورصة في الجزائر يشهد حاليا "قفزة نوعية" كالتي شهدها عند إنشائها, وهذا راجع إلى "الارادة السياسية الرشيدة للسلطات العليا", حيث تم تحقيق نمو كبير لاسيما بعد دخول القرض الشعبي الجزائري البورصة, وبعد التحفيزات العديدة التي تضمنها النظام الجديد المسير ل"كوسوب".
وتعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حاليا, حسب رئيسها, على تعزيز الثقافة المالية والاستثمار في البورصة لدى المواطنين والشركات, خاصة وأن البورصة تعد مفهوما جديدا نسبيا على الجزائريين.
ويهدف المؤتمر, المنظم من طرف اللجنة برعاية وزير المالية, إلى استكشاف أفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور السوق المالي, حيث جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال المالي من الجزائر ومنطقة الشرق الأوسط و افريقيا وكذا من صندوق النقد العربي, لمناقشة أحدث التطورات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية, وتبادل الخبرات والمعارف.
وشهد الحدث مجموعة ثرية من الأنشطة والعروض و الجلسات المستديرة والمداخلات, بمشاركة خبراء من الجزائر وتونس وسلطنة عمان ومصر ولجنة الرقابة على السوق المالي لدول وسط افريقيا وصندوق النقد العربي.
-- صندوق النقد العربي: بورصة الجزائر تعرف تطورات ايجابية جد هامة --
وخلال جلسة مستديرة حول "تحديات الهيئات التنظيمية لبناء سوق مالي ديناميكي وشامل", تطرق علي بن الضب, ممثل صندوق النقد العربي, في مداخلة له, الى اهمية السيولة في دفع نشاط البورصات عموما, مؤكدا أن بورصة الجزائر تعرف "تطورات ايجابية هامة جدا", داعيا الى ضرورة ادراج المزيد من المتدخلين في السوق وتوسيعه.
وقال بهذا الخصوص "لا بد لبورصة الجزائر ان توسع من حجمها سواء بالنسبة للشركات المدرجة او الافراد المستثمرين في الاسهم مع تعزيز المرونة و فورية التعاملات والاجراءات", لافتا الى أن العنصر الاساسي لدعم سيولة الاسواق المالية بشكل عام و بورصة الجزائر بشكل خاص يتمثل في الرقمنة و سهولة الاجراءات داخل السوق المالي.
واضاف ممثل صندوق النقد العربي ان الامر يتعلق كذلك بتعزيز وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية واستغلال كافة الامكانات التي تتيحها التكنولوجيات المالية و كذا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المالية.
من جهته, استعرض رئيس لجنة سوق المال التونسي, صالح السايل, افاق تطوير سوق الاوراق المالية التونسي الذي تم اطلاقه بموجب اصلاحات مالية تمت سنة 1995 و الذي تبلغ حجم قيمته السوقية حاليا نحو 26 مليار دينار تونسي, لافتا الى ان السلطات المالية في تونس تعكف على تحديث الاطار التشريعي للبورصة لا سيما من خلال توسيع نشاط وسطاء البورصة ما سيمكن هؤلاء من ممارسة نشاطات اكبر كتقديم خدمات الاستثمار.