تشاد والسنغال تستنكران تصريحات ماكرون بشأن التواجد العسكري الفرنسي في منطقة الساحل

استنكرت تشاد والسنغال التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, بشأن التواجد العسكري الفرنسي في منطقة الساحل.
وأعربت الحكومة التشادية عن "قلقها البالغ إزاء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية الفرنسية, إيمانويل ماكرون, والتي تعكس موقف ازدراء تجاه إفريقيا والأفارقة", حسب بيان أصدره وزير الخارجية التشادي, عبد الرحمن كلام الله, تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي.
وكانت تشاد قد ألغت في أواخر نوفمبر الماضي الاتفاقيات العسكرية التي كانت تربطها بالقوة الاستعمارية السابقة.
وشدد الوزير التشادي على أنه "يجب على القادة الفرنسيين أن يتعلموا احترام الشعب الإفريقي", مبرزا "الدور الحاسم" لإفريقيا وتشاد في تحرير فرنسا خلال الحربين العالميتين, وهو دور "لم تعترف به فرنسا أبدا", فضلا عن "التضحيات التي قدمها الجنود الأفارقة".
واستطرد يقول "على مدى 60 عاما من الوجود (...) كانت مساهمة فرنسا في كثير من الأحيان مقتصرة على مصالحها الاستراتيجية الخاصة, من دون أي تأثير حقيقي دائم على تنمية الشعب التشادي", داعيا الرئيس الفرنسي إلى التركيز على "حل المشاكل التي تشغل الشعب الفرنسي".
وتابع بقوله "يتطلع الشعب التشادي إلى السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي وبناء دولة قوية ومستقلة".
من جهته, نفى الوزير الأول السنغالي, عثمان سونكو, أن يكون الانسحاب المعلن للجنود الفرنسيين من بلاده قد تم من خلال مفاوضات بين باريس وداكار, واستنكر بشدة تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الالتزام العسكري الفرنسي في إفريقيا.
ووصف سونكو عبر شبكات التواصل الاجتماعي التصريحات التي تفيد بأن انسحاب مئات الجنود الفرنسيين جاء بناء على مقترح من فرنسا التي تركت للدول المعنية أسبقية الإعلان عن هذا الانسحاب بأنها "خاطئة تماما".
وأكد قائلا "لم تجرِ أي مفاوضات حتى الآن, والقرار الذي اتخذته السنغال نابع من إرادتها بصفتها دولة حرة ومستقلة وذات سيادة".
وكان الرئيس الفرنسي قد صرح الاثنين بأن فرنسا "كانت محقة" في تدخلها عسكريا في منطقة الساحل "ضد الإرهاب منذ عام 2013", مضيفا أن القادة الأفارقة "نسوا أن يقولوا لنا شكرا", واعتبر أنه "لا أحد منهم" كان بإمكانه إدارة دولة ذات سيادة دون هذا التدخل.
ويرى الوزير الأول السنغالي, عثمان سونكو, أن فرنسا في كثير من الأحيان قد ساهمت, على العكس من ذلك, في "زعزعة استقرار بعض الدول الإفريقية مثل ليبيا, مع عواقب وخيمة على استقرار وأمن منطقة الساحل", مشيرا إلى أنها لا تمتلك لا القدرة ولا الشرعية لضمان أمن إفريقيا وسيادتها.