فايد يؤكد على ضرورة الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات

أكد وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الخميس, على ضرورة الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات مع تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية, حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجاءت تعليمات السيد فايد لدى اشرافه على اجتماع تنسيقي, جرى بمقر الوزارة, جمعه بالمديرين العامين بالوزارة ومسؤولي الهياكل المركزية, إضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات, خصص لفحص مخطط عمل الديوان لسنة 2025 وعرض حصيلة أولية حول وضعية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وخلال هذا الاجتماع, قدم المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات عرضا شاملا حول مخطط عمل الديوان لسنة 2025 مبرزا المحاور والرؤية الاستراتيجية المحددة من اجل الوصول الى نظام وطني للإعلام والإحصاء منسجم ومتكامل يتكفل باحتياجات كل المستعملين بالاعتماد على معايير دولية, وفقا لذات المصدر.
وفي هذا الإطار, أكد السيد فايد على "أهمية توجيه الجهود نحو تحديد أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية وتطوير دورها المحوري في دعم عملية اتخاذ القرار".
وفي هذا السياق, حدد الوزير أولويتين رئيسيتين تتعلق الاولى"بتحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية, حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحديث المنظومة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية, وضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تخدم مختلف القطاعات بفعالية".
في حين تتمثل الاولوية الثانية في "الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات, حيث يركز هذا المشروع على تحسين عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها, بما يعزز من شفافية ودقة إدارة المعلومات".
كما دعا السيد فايد إلى تعبئة كل الطاقات المتاحة ومشاركة كافة المتدخلين من مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات, لتطوير المنظومة الاحصائية, مشددا على أهمية التنسيق المشترك لضمان تحقيق الأهداف المسطرة", يضيف البيان.
و من جانبه, عرض المدير العام للخزينة والمحاسبة حصيلة أولية حول وضعية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني, بما في ذلك الدفع عبر الوسائل الكتابية والدفع عبر الإنترنت, وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير هذه الوسائل.
وابرز الوزير بالمناسبة "السياق خاص الذي انعقد فيه هذا الاجتماع والمتمثل في الشروع في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025, والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المكرسة لتوجيه الأولويات نحو تعزيز تعبئة الموارد, عصرنة نظم الدفع, وتحفيز النمو الاقتصادي".
وشدد السيد فايد على أن "تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يستدعي إدماجا تدريجيا للفاعلين في السوق غير الرسمي ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية", موضحا أن هذه العملية ستساهم بشكل كبير في توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الموارد العادية للدولة".
كما أشار إلى "أن مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات قد تم اعتمادها لهذا الغرض, بدأت بالتعاون مع قطاع التجارة الداخلية وستمتد لاحقا لتشمل جميع القطاعات المعنية بمعالجة الاقتصاد غير الرسمي".
علاوة على ذلك, أكد الوزير على ضرورة التواصل الذكي مع الرأي العام لتوضيح رهانات المرحلة المقبلة, وتأمين انخراط فعلي لجميع الفاعلين في مسار الإصلاحات, باعتبار هذا الانخراط شرطا أساسيا لنجاحها, مبرزا "أن سنة 2025 تعد سنة محورية في مسار التحول الاقتصادي مع تركيز الأداء, وتوسيع وتنويع موارد الدولة في مختلف المجالات الجبائية, العقارية, الجمركية, البنكية, والمالية".
وفيما يتعلق بحوكمة القطاع, أشار الوزير "إلى القرارات التي يتعين تنفيذها بصرامة على غرار الحفاظ على الأولوية المطلقة لمشروع رقمنة القطاع, مواصلة تنظيم اجتماعات تنسيقية دورية مع إشراك المصالح الخارجية والمديريات الجهوية, تعزيز السياسة الاتصالية من خلال نشر دوريات متخصصة بصفة منتظمة والالتزام بقواعد الانضباط وأخلاقيات المهنة".
ودعا السيد فايد إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف, واعتماد مقاربة تشاركية لضمان نجاح الإصلاحات المباشر فيها, مع التركيز على المتابعة الدورية لتقييم التقدم وتجاوز التحديات لتحقيق الأهداف المنشودة, وفقا للبيان.