اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بخطاب الكراهية انخرط في حملة تضليل ضد الجزائر

يشن اليمين المتطرف الفرنسي, "المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية", حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر, التي لم تنخرط في منطق التصعيد, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية.
وجاء في بيان الوزارة : "لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية, عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر, معتقدا بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه".
وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه -يوضح البيان- "فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماما, فإن اليمين المتطرف وممثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد, وهي الضغائن التي يفصحون عنها علنا ودون أدنى تحفظ أو قيد".
في هذا الإطار - يضيف البيان - "أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة الفرصة لإطلاق العنان لغلها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة".
وتابع ذات المصدر أنه "ولسوء حظ هذه الفئة, فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة, على اعتبار أن المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما, ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية, فضلا على أنه مندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما".
وعليه, أبرز البيان أن "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك, لم تتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة, خاصة وأن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام".
وعلاوة على ذلك "وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974, لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده.
كما أن الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة", وفق بيان الوزارة.
وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية, أكد بيان الوزارة "أن القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي".