بداية تداول اسهم "مستشير" بالبورصة خطوة "هامة وتاريخية" بالنسبة للسوق المالي

أبرز وزير المالية, لعزيز فايد, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن بداية تداول اسهم "مستشير" كأول شركة ناشئة ببورصة الجزائر تشكل خطوة "هامة وتاريخية" في مجال سوق الأوراق المالية الذي يمثل دعامة و آلية لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة عن طريق توفير حلول مبتكرة.
وأكد الوزير, في كلمة له بمناسبة اطلاق تداول اسهم المؤسسة في البورصة, أن الامر يتعلق ب "سانحة نسجل من خلالها خطوة هامة وتاريخية, في مجال سوق الأوراق المالية, التي ستمثل لا محالة دعامة و آلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة عن طريق توفير حلول مبتكرة و مرافقة صوب تنمية مستدامة لنشاطاتها".
وتم اعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتداول أسهم الشركة بمقر بورصة الجزائر, بحضور كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, والمدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر, يزيد بن موهوب, ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب), يوسف بوزنادة, إلى جانب الرئيس المدير العام لشركة "مستشير", خير الدين بولفعة.
وذكر السيد فايد ب"الاهتمام الكبير" الذي أولاه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وب"إيمانه الراسخ بقدرات شبابنا الذي يحمل مشاريع مبتكرة و إبداعية ستساهم دون أدنى شك في بناء رؤية معاصرة للاقتصاد الجزائري, أين تلعب هذه المؤسسات دورا محوريا يتجسد اليوم على ارض الواقع".
إقرأ أيضا: بورصة الجزائر: بداية تداول أسهم شركة "مستشير" الناشئة
ولفت في نفس السياق الى ان دخول "مستشير" البورصة يشكل "جزءا من مخطط عمل شامل و متكامل يتضمن ورقة طريق مسطرة انبثقت من جملة الإصلاحات والتدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لترقية القطاع المالي وعصرنته".
وأوضح السيد فايد ان الاصلاحات التي تمس السوق المالي باعتباره قطاعا حساسا و حيويا في هيكل الاقتصاد الوطني تتم عن طريق تنويع مصادر التمويل وتعبئة الادخار ونشر ثقافة مالية في الأوساط الاجتماعية, ما يساهم في تنشيط السوق المالية و جعلها في خدمة الاستثمار و خلق الثروة.
كما أعرب عن ارتياحه ل"التحسن الملحوظ" الذي تشهده السوق المالية لا سيما في بيئتها التنظيمية, حيث تم خلال العامين الاخيرين اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة بإصدار أنظمة جديدة عصرية من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, أبرزها النظام رقم 23-01 المتعلق بالتمويل التساهمي والنظام رقم 23-04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة بالإضافة إلى النظام 24-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
الانتهاء من تحضير مشروع قانون جديد للسوق المالي
وبعد ان اعلن عن الانتهاء من تحضير مشروع قانون جديد للسوق المالي, سيحل محل القانون الساري منذ سنة 1993, اكد وزير المالية أن نهاية سنة 2024 عرفت إطلاق مبادرات واعدة من شأنها تعزيز جاذبية السوق لدى المؤسسات, خاصة إطلاق النافذة الموحدة للسوق المالي كفضاء يجمع جميع الفاعلين في السوق تحت مظلة واحدة, ما يساهم في تبسيط الإجراءات و تسهيل عملية الإدراج في البورصة لفائدة الشركات, وإطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت و الجهد على المتدخلين في السوق.
وفي تطرقه الى نتائج هذه الاستراتيجية, أكد السيد فايد ان الامر يتعلق اساسا بفتح رأسمال بنكين عموميين, بداية بالقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر كخطوة أولى تميزت بتحقيق "أرقام قياسية و مؤشرات غير مسبوقة و اهتمام كبير في الساحة المالية", في انتظار طرح أسهم بنك التنمية المحلية للاكتتاب بعد اسبوع, قبل "إدراجه في بورصة القيم المنقولة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية".
وتؤكد هذه المساعي, يتابع الوزير, التزام الحكومة بدعم وتطوير القطاع المالي, عبر توفير كل الإمكانيات و تهيئة الآليات اللازمة لاستقطاب أكبر عدد من المؤسسات, و تحقيق الشمول المالي الذي تهدف من ورائه إلى خلق مناخ ثقة يكون لبنة أساسية في تعزيز الشفافية و الحوكمة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية".