المغرب: مسيرة حاشدة تندد بقانون الإضراب وتفضح تجاهل الحكومة لحقوق العمال

تدفق آلاف المحتجين إلى شوارع الرباط, اليوم الأحد, في مسيرة وطنية صاخبة استجابة لدعوة جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب في المغرب, في خطوة تصعيدية للتعبير عن رفض واسع لمشروع قانون الإضراب الذي تسعى الحكومة لتمريره.
وجاءت هذه المسيرة, بحسب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر اعلامية محلية, لتوجيه رسالة واضحة للحكومة المغربية التي "أصرت على تمرير مشروع قانون الإضراب رغم الاعتراضات الواسعة ودون فتح حوار اجتماعي حقيقي".
ورفع المشاركون شعارات احتجاجية ضد محاولات الحكومة لتقييد حق الإضراب, معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للدستور والمواثيق الدولية و مؤكدين أن المساس بهذا الحق يمثل "خطا أحمرا" لن يسمح بتجاوزه.
كما هتف المحتجون بشعارات حادة ضد ما وصفوه ب"تعنت الحكومة" واستغلال أغلبيتها البرلمانية لتمرير مشروع قانون يمس صميم الحقوق الأساسية للعمال, مشددين على أن حكومة المخزن تتجاهل الاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية وتحاول تقييد حق دستوري مكفول دوليا.
وخلال المسيرة التي عرفت مشاركة واسعة جابت مختلف شوارع الرباط, شدد النقابيون وممثلو الهيئات على أن الحق في الإضراب ليس امتيازا تمنحه الدولة, بل حق أصيل يضمنه الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ورأى المشاركون في المسيرة أن مشروع القانون الجديد يمثل "خطوة تراجعية تضرب بعرض الحائط المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركات العمالية لعقود طويلة".
وقد تجمع الآلاف في ساحة باب الأحد (الرباط) وامتدت المسيرة عبر شوارع العاصمة, في مشهد جسد وحدة الشارع المغربي أمام السياسات الحكومية التي وصفها المتظاهرون ب"اللامسؤولة".
وأكد المشاركون في المسيرة (نقابات مهنية, هيئات سياسية معارضة, جمعيات مدنية) أن مشروع القانون يعد "تكبيليا" يقوض العمل النقابي ويجعل الإضراب وسيلة شبه مستحيلة للدفاع عن الحقوق.
ووجه المحتجون تحذيرات واضحة للحكومة من تداعيات هذا الإصرار على تمرير مشروع قانون يثير غضب العمال ويشعل فتيل التوتر الاجتماعي, مطالبين بالتراجع الفوري عن المشروع والجلوس إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لوضع قانون يراعي المصالح المشتركة ويعكس روح التوافق.
وأكد المتظاهرون أن الحكومة بتصرفاتها الحالية تقوض الثقة بينها وبين الطبقة العاملة, مشددين على أن محاولات تقييد الحق في الإضراب لن تمر دون مواجهة قوية, معتبرين أن أي مساس بهذا الحق يشكل ضربة موجعة لمصداقية الحكومة داخليا وخارجيا.
هذه المظاهرة ليست المسيرة الأولى في الرباط, بل هي واحدة من سلسلة الاحتجاجات المتصاعدة منذ الإعلان عن مشروع قانون الإضراب حيث شهدت شوارع العاصمة المغربية تجمعات جماهيرية غاضبة من مختلف القطاعات, إذ خرج المواطنون والنقابيون للتنديد بمحاولة الحكومة تقييد حقهم الدستوري في الإضراب, وهو ما يعد تجاوزا صارخا لمطالب العمال وتجاهلا لمكتسباتهم.
هذه التحركات تأتي ردا على تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير القانون رغم المعارضة الشعبية الواسعة, ما يثبت أن الغضب في الشارع المغربي لن يتوقف إلا بتراجع الحكومة عن مشروعها المرفوض شعبيا.