تزايد الاحتجاجات ضد الفساد وتعنّت حكومي فاضح

ضد الفساد المستفحل في كل مؤسسات الدولة

يشهد المغرب حالة غليان شعبي غير مسبوقة، حيث تتصاعد الاحتجاجات ضد الفساد المستفحل في كل مؤسسات الدولة وسط تعنّت حكومي فاضح في تجاهل مطالب الشعب.
وفي السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة تضايقت كثيرا من ورش مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة وحصل إجماع داخل مكوناتها بأن هذا الموضوع أصبح مزعجا ومثيرا للقلق، وأنها مستعدة للحزم مع كل الجهات التي تثير هذا الملف الشائك.
وأشار الغلوسي، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة تسير بخطى حثيثة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد ومواجهة المؤسسات الدستورية المثيرة للموضوع لحشرها في الزاوية وتحويلها إلى مؤسسات صورية، موضحا أنه الأمس كانت الحكومة تشحذ أسلحتها لمواجهة التقارير الدولية وتتهمها بخدمة أجندات مشبوهة، واليوم لا تجد أي حرج لترديد نفس الأسطوانة اتجاه مؤسسات دستورية وطنية بنفس المعنى ولكن بلغة مبطنة.
وأكد ذات الناشط الحقوقي أن الفساد واقع لا يرتفع وشظاياه أصابت أحزابا سياسية ضمنها أحزاب التحالف الحكومي، التي تورط بعض أعضائها في شبكات فساد خطيرة وربما وزير العدل تناسى أن قياديين في حزبه متابعون أمام القضاء بتهم مشينة. وفي سياق سياسة التعتيم عن الفساد والتضييق على الحريات، دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل، للمطالبة بسحب المشروع "التكبيلي والتجريمي" للحق في الإضراب.
واعتبرت الجبهة المكونة من ثمان هيئات نقابية، أن إحالة الحكومة لمشروع قانون الإضراب على مجلس النواب دون استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، تقويض خطير لدور النقابات وإصرار على تمرير تشريع تصفوي يكبّل ممارسة حق الإضراب، وتكريس للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ومن أجل تكثيف الاستغلال في أبشع الصور وعلى كافة المستويات. وأكدت الجبهة في بيان، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة. ودعت الجبهة إلى سحبه "فورا" مع شجبها تمريره إلى البرلمان، من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تمهيدا للمصادقة عليه.
وسجل البيان، بارتياح موقف نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من المشروع بعدم المراهنة على حكومة لا ينتظر منها شيء سوى الهجوم المتواصل على حقوق الشعب المغربي عموما، وعلى الحركة النقابية المناضلة المنحازة بوضوح إلى جانب الطبقة العاملة على وجه الخصوص.
ودعت الجبهة إلى العمل التنسيقي والمشترك بما يسمح بإسقاط كل التشريعات الرجعية والتصفوية، والتصدي للمخططات التي تقيّد الحريات وتجهز على ما تبقى من مكتسبات عبر العمل التنسيقي المشترك على مستوى الجهات والمناطق، وإطلاق المبادرات النضالية الوحدوية والتعبئة الجماعية للمعارك والمحطات النضالية التي سيتم إقرارها على المستوى الوطني.