فايد يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس وزير المالية, لعزيز فايد, بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, اجتماع اللجنة الأول بعنوان سنة 2025 في دورته العادية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجرى الاجتماع بحضور نائب رئيس اللجنة, الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, وكذا أعضاء اللجنة وممثليهم, قصد المتابعة الدورية للأعمال الجارية المتعلقة بعصرنة المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الاموال و تمويل الإرهاب, يضيف البيان.
وبالمناسبة, أكد وزير المالية في كلمته الافتتاحية أن "سنة 2025 ستكون سنة تحديات كبرى لتحسين أداء المنظومة الوطنية لمكافحة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما وتحقيق أكبر قدر ممكن من المطابقة مع المعايير الدولية".
كما ذكر بأهم الأعمال المنجزة في سنة 2024, والتي جاءت "تنفيذا لخطة العمل المتفق عليها والمتضمنة 13 إجراء موصى به لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في أقرب الآجال, بالإضافة إلى أهم القرارات المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الأخير لسنة 2024".
وتضمن جدول أعمال الاجتماع جملة من الأولويات المسطرة, المتعلقة بتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية, معالجة النقائص وتنفيذ مخطط العمل المتفق عليه, حيث يتعلق الأمر خاصة بتعديل وإثراء الإطار القانوني ودراسة واعتماد تقرير قطاعي في هذا المجال, وفقا لذات البيان.
كما شهد الاجتماع تقديم ممثل بنك الجزائر عرضا بخصوص أول تقرير قطاعي يتعلق بالقطاع البنكي وبريد الجزائر حول مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, وذلك لمناقشته واعتماده من طرف اللجنة الوطنية, في حين تضمن العرض الثاني متابعة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية في عرض مشترك بين المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي, بينما قدم رئيس المشروع مداخلة حول مدى التكفل بتنفيذ خرائط الطريق القطاعية.
وألح السيد فايد في ختام هذا اللقاء, الذي خلص إلى مجموعة من القرارات, على "ضرورة تكثيف ودفع وتيرة الأشغال من أجل تقليص الآجال, تعزيز التنسيق بين القطاعات, مع دعم فرق العمل بأعضاء إضافية بما يحقق النتائج المرجوة", يضيف ذات المصدر.