مطابقة المنظومة الوطنية للوقاية مع المعايير الدولية

فايد يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

❊ دعم مكانة الجزائر كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المالية
شدّد وزير المالية، لعزيز فايد على ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية لمواجهة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بفعالية، خلال اجتماع للجنة الوطنية لتقييم هذه المخاطر ترأسه، أول أمس، بالجزائر العاصمة.
وأفاد بيان لوزارة المالية، أن اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضائها، كان فرصة أكد خلالها فايد على "الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحديات الراهنة".
وأشار المصدر إلى أن هذا الاجتماع، الذي يعد السادس من نوعه خلال العام الجاري، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي تهدف إلى متابعة دقيقة لأعمال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن اللجنة الوطنية، مضيفا أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات شهرية حتى نهاية السنة لضمان جودة التنسيق والالتزام بخطة العمل الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
واستعرض الوزير بالمناسبة، التقدّم المحرز في إطار أشغال لجنة التنسيق الوطنية، التي توّجت باستكمال التقرير ما بعد فترة الملاحظة ضمن الآجال المحددة مع مجموعة العمل المالي، وتم خلال هذا الاجتماع، حسب البيان، تقديم عرضين تضمنا استعراض تقدم الأشغال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمتابعة إنجاز مختلف الأعمال الموصى بها، والهادفة إلى مطابقة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتها، مع أحدث المعايير الدولية المطبقة. كما تم تقديم التقرير التكميلي الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها، وتم التطرق كذلك إلى التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب مع مجموعة العمل المالي.
في هذا السياق، ذكرت الوزارة أنه من بين أهم الأعمال التي أُنجزت منذ آخر اجتماع لهذه اللجنة، تزويد جميع الجهات المعنية بنسخة من الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال والاستراتيجية الوطنية للوقاية منها ومكافحتها.
ويهدف هذا الإجراء، حسب البيان، إلى تعميم المعلومات على كافة الجهات المختصة لتحديد وتنفيذ التدابير الوقائية والردعية المناسبة، مما يضمن فهما موحدا لمخاطر تبييض الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، تم نشر الملخص التنفيذي لنتائج التقرير الوطني الجزئي على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي.
وفي ختام الاجتماع، دعا فايد إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط المقررة بكفاءة وفعالية، مشدّدا على أهمية الاستمرار في العمل الجاد لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف الوطنية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أشار إلى أن الجهود الحالية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المالية بكافة أشكالها، خاصة تلك المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.