والي مستغانم يأمر بالبحث عن أنجع الحلول

للملفات الاستثمارية العالقة..
والي مستغانم يأمر بالبحث عن أنجع الحلول
مسعى لدفع الحركية الاقتصادية وتذليل العقبات أمام المستثمرين
ترأّّس والي ولاية مستغانم اجتماع اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة وذلك في إطار استكمال عملية دراسة الملفات الخاصة بقطاع الاستثمار وإضفاء الشفافية ورفع كل العراقيل الإدارية التي تعترض حاملي المشاريع الاستثمارية عبر ولاية مستغانم.
ي. تيشات
تولي السلطات الوصية لولاية مستغانم أهمية بالغة لملف الاستثمار واستقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين لتجسيد مشاريع تنموية بمناطق النشاطات وكذا الانطلاق في نشاطاتهم في أحسن الظروف وهو ما الح عليه المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية مستغانم أحمد بودوح الذي شدد على ضرورة فتح أبواب الاتصال المباشر والتواصل البنّاء مع البحث عن أنجع الحلول للملفات الاستثمارية العالقة بما يسمح بدفع الحركية الاقتصادية المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين كما أسدى تعليمات صارمة للمدراء التنفيذيين المعنيين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات الإدارية وتوفير مرافقة فعلية للمستثمرين حتى يتسنى لهم تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة لفائدة الشباب.
كما شدّد ذات المسؤول على ضرورة استكمال مساعي السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة وتفعيل آليات المتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذها على مستوى إقليم الولاية.
مسار جديد في تسيير المشاريع العمومية
أكد والي ولاية مستغانم أحمد بودوح خلال الاجتماع المخصص لمتابعة وضعية البرامج السكنية بمختلف الصيغ أن هذا اللقاء يشكل منطلقا لمسار جديد في تسيير المشاريع العمومية يقوم على الشفافية والموضوعية من خلال فتح فضاء حوار دائم بين مختلف المتدخلينن وذكر إلى أن المعاينات الميدانية الأخيرة أبرزت وجود مشاريع تسير بوتيرة مرضية وأخرى تشهد تأخرًا غير مقبول ما يفرض التعامل مع هذه الوضعية بجدية أكبر ومعالجة النقائص والعراقيل التي تواجه الورشات بشكل عملي وسريع.
وأوضح ذات المسؤول أن هذا الاجتماع يُعدّ الأول من نوعه في هذا الإطار معلنًا عن برمجة لقاءات دورية كل شهر أو شهرين لتقييم تقدم المشاريع وفق المستجدات المسجلة مما سيمكن من تصحيح الاختلالات في حينها وتحفيز المؤسسات والمقاولات على الالتزام بالآجال المحددة وجودة الإنجاز كما تطرق إلى برامج السكن العمومي الإيجاري الجاري إنجازها على مستوى الولاية والتي تشمل 800 مسكن بعنوان سنة 2024 و2000 مسكن بعنوان سنة 2024 (الشطر الثاني) و300 مسكن بعنوان سنة 2023.
فسخ عقد 8 مقاولات متقاعسة مع وضعها في القائمة السوداء
وأصدر الوالي تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز على مستوى جميع الورشات والعمل بنظام 8 في 3 أو 2 في 10 مع التأكيد على الاحترام الصارم لمعايير الجودة في مختلف مراحل الأشغال مشددا عن الهيئة التنفيذية على أن الهدف الأسمى يبقى تسليم أكبر عدد ممكن من السكنات خاصة في البرامج ذات الطابع الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة معتبرًا أن تلبية احتياجات المواطنين في السكن تعدّ من أولويات الدولة والتزاماتها الثابتة.
وقد اتخذ والي الولاية جملة من القرارات والتعليمات الصارمة قصد إعادة الانضباط لوتيرة الإنجاز وضمان احترام الالتزامات التعاقدية حيث تم التأكيد على فسخ العقد مع 8 مقاولات متقاعسة مع وضعهم في القائمة السوداء بسبب الإخلال بالتزاماتها التعاقدية وإنهاء مهام رئيس دائرة التحكم في الإنجاز بديوان الترقية والتسيير العقاري بسبب غياب المتابعة الجادة للمشاريع وعدم تحمّل المسؤولية ومطالبة مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بدراسة مخططات الكتل وكذا أشغال التهيئة الأولية والثانوية الخاصة بالمواقع السكنية الجديدة وتكليف مدير السكن بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل تبليغ البرامج السكنية التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمئة إلى لجان الدوائر تمهيدًا للشروع في إعداد قوائم المستفيدين وذلك ربحاً للوقت وضمانًا للشفافية.
التشديد على نوعية الإنجاز واحترام آجال التسليم
كما شدد الوالي احمد بودوح على نوعية الإنجاز واحترام آجال التسليم باعتبارهما معيارين أساسيين لتقييم أداء المقاولات والمؤسسات المكلفة بالإنجاز وبرمجة خرجات ميدانية ولقاءات مباشرة على مستوى ورشات الإنجاز للوقوف على مدى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات المقدمة خلال الاجتماعات بالإضافة إلى تنظيم زيارات فجائية نهارا وليلا للتحقق من مدى احترام المقاولات للالتزامات التعاقدية المتعلقة بتطبيق نظام المناوبة (3×8) لتسريع وتيرة الأشغال ليختتم مداخلته بدعوة جميع الشركاء والمتدخلين في القطاع إلى مضاعفة الجهود والتنسيق المحكم قصد جعل هذه المشاريع واقعًا ملموسًا يساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتجسيد سياسة الدولة في مجال السكن على أرض الميدان
وفي إطار متابعته الدورية للمشاريع السكنية قام والي ولاية مستغانم بزيارة ميدانية إلى بلدية صيادة أين عاين مشروع إنجاز 200 مسكن ترقوي مدعم الذي انطلقت أشغاله بتاريخ 01 ديسمبر 2024 وحددت آجاله ب28 شهرًا مشيدًا بجهود القائمين على الورشة مع دعوته إلى مواصلة الحفاظ على نفس الوتيرة ومعايير الجودة لضمان تسليم المشروع في آجاله المحددة داعيا مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء إلى التكفل بملف التهيئة الخارجية وربط المشروع بمختلف الشبكات الضرورية لتمكين المستفيدين من سكنات جاهزة ومتكاملة الخدمات كما امربضرورة البحث عن وعاء عقاري ملائم لتخصيصه كمفرغة عمومية للنفايات الصلبة وذلك ضمن مسعى شامل للتكفل بملف التسيير المدمج للنفايات مشدّدا على أهمية مراعاة المعايير التقنية والبيئية عند اختيار الموقع ضمانًا لحماية الصحة العمومية والحفاظ على نظافة المحيط.