المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية

انتقدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني بالمغرب (بي دي أس) امعان الدولة المخزنية في خنق الاصوات الحرة المناوئة لسياستها التطبيعية مع الكيان الصهيوني وتجريم تضامنها مع القضية الفلسطينية, مجددة التزامها بمواصلة النضال من أجل مناهضة الاختراق الصهيوني للمملكة.
و أوضحت ذات الحركة -في بيان- أنه "لطالما استخدمت السلطات المغربية الملاحقات القضائية والاعتقالات والمحاكمات لإسكات أصوات المناضلين والمناضلات وإخماد وهج المعارضة لسياسات السلطة بالمغرب التي تجاوزت مجرد التطبيع بمراحل, لتصل إلى تحالف عسكري كامل مع الكيان الصهيوني", مشيرة الى أن هذا التحالف "سمح لسفن الإبادة بالرسو في الموانئ المغربية, متجاهلا إرادة ملايين المغاربة الذين يطالبون بقطع جميع العلاقات وأشكال التعاون مع الكيان الابادي المتابع أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".
و شددت على أن "كل هذا القمع لن يثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع على جميع الجبهات لمحاسبة الكيان المجرم وتدفيع الثمن لكل من يتواطأ معه من مؤسسات وشركات وحكومات".
وحيت الحركة كل الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية في المغرب وشركائها وأصدقاء حركة المقاطعة وأحرار العالم الذين قدموا كل الدعم والتضامن مع الناشط الحقوقي إسماعيل الغزاوي, عضو الحركة, وطالبوا بإطلاق سراحه الفوري في مختلف المظاهرات والمسيرات وأمام تمثيليات المغرب حول العالم.
ويأتي هذا بعد اصدار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء قرارا بالحكم شهرين حبسا نافذا في حق المناضل إسماعيل الغزاوي مع الإبقاء على غرامة 5000 درهم (حوالي 490 يورو) بتهمة "التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة", وهي المدة التي قضاها بالحبس, وبذلك تم إطلاق سراحه في نفس اليوم.
وتعليقا على هذا القرار القضائي, اعتبرت "بي دي اس" أن "+الجناية+ الوحيدة التي دعا إسماعيل الغزاوي لارتكابها, هي دعم فلسطين والواضح أن الهدف من هذه القضية كان تثبيط مجهودات المناضلين والمناضلات من أجل الحق الفلسطيني وترهيب كل من جهر بمناهضة علاقات السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني, وتجريم التضامن مع حق الشعب الفلسطيني".
وتستخدم "بي دي اس" سلاح المقاطعة بكافة أشكالها على الاحتلال وشركاته في مجال الاستثمار والتبادل مع الشركات المغربية, كوسيلة ضغط شعبي لإسقاط التطبيع "المخزي" في المجال التجاري وبقية المجالات الاخرى.