المغرب: هيئات نقابية تشدد على مواصلة الضغط الشعبي على الحكومة لإسقاط قانون الاضراب

شددت هيئات نقابية في المغرب على ضرورة مواصلة الضغط الشعبي على الحكومة دون المراهنة على المحكمة لدستورية في الحسم في مشروع قانون الاضراب, بعدما صادق عليه البرلمان الاربعاء الماضي بالتزامن مع الإضراب الوطني العام, في استفزاز صارخ للحركة النقابية و تحدي سافر لمطالبها المشروعة.
بينما ينتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في مدى "دستورية" النص بعد استكمال مساره التشريعي في البرلمان, اعتبر نقابيون أن التعويل على القضاء الدستوري وحده "غير كاف", مشددين على "ضرورة التحرك الميداني والضغط الشعبي على الحكومة لاسقاط مضامينه +التكبيلية+ التي "لا تتماشى مع مقتضيات الدستور".
واعتبرت أكبر المركزيات النقابية -التي دعت الى اضراب وطني عام يومي الاربعاء و الخميس الماضيين- أن "حكومة الباطرونا استغلت أغلبيتها داخل البرلمان لفرض قانون مكبل للحق الدستوري في ممارسة الاضراب", مطالبة اياها بالتراجع عن جميع القرارات والقوانين التي "تمس بالمكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات" ووقفه فورا, مع العودة إلى حوار "جاد ومسؤول" يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة.
وفي السياق, استبعدت المستشارة البرلمانية عن "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب", لبنى العلمي, أن "يكون الإضراب العام الوطني الذي تم يومي الأربعاء و الخميس, آخر أدوات النضال النقابي", مشددة على "مواصلة تطوير الأشكال الاحتجاجية والنضالية للدفاع عن الحق في الإضراب, لان لاتزال هناك آليات أخرى يجب تفعيلها, مثل المحكمة الدستورية ومنظمة العمل الدولية لتعزيز هذا الحق".
من جهته, اعتبر الكاتب العام لل"منظمة الديمقراطية للشغل", علي لطفي, أن "المركزيات النقابية والطبقة عاملة المغربية لن تركع ولن يرهبها ما سماه (قانون السكوري)"- في اشارة الى وزير العمل, مشيراً إلى أن خياراتها النضالية "متعددة ولن تتردد في استخدام الإضراب العام مرة أخرى كوسيلة للضغط والاحتجاج, إلى جانب النزول للشارع للتنديد بالسياسات التفقيرية والتجويعية التي تستهدف الطبقة العاملة والفئات الشعبية المتضررة من نهج الحكومة".
و جدد المسؤول النقابي التأكيد على مواصلة النقابات العمالية المطالبة بسحب قانون الإضراب, معرباً عن أمله في أن تكون المحكمة الدستورية "منصفة للطبقة العاملة" خاصة أن الوزير يونس السكوري "أخطأ الهدف بسعيه لتدمير الحركة النقابية التي تعد العمود الفقري لبناء الوطن وتنميته المستدامة", فيما اعتبر أن الاستقرار الحقيقي وجذب الاستثمار "لا يتحققان" عبر ما وصفه ب"الخطاب السياسي المضلل".
واستطرد ذات المتحدث أن المرحلة المقبلة ستكون "محطة تنسيق بين المركزيات النقابية التي دعت إلى الإضراب العام وذلك في إطار جبهة موحدة للدفاع عن هذا الحق", مشيرا إلى أن "تنسيق جهود المركزيات النقابية من شأنه أن يسهم في تعزيز موقفها للدفاع عن حقوق العمال وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والاستعباد التي زكاها وزير العمل من خلال مناوراته وانحيازه لمصالح الباطرونا على حساب الطبقة العاملة".
ومن نفس المنظور, يرى عضو المكتب التنفيذي لل"كونفدرالية الديمقراطية للشغل", يونس فيراشين, أن "حكومة الباطرونا لا تكف عن استهداف الحريات النقابية", مشيرا الى أن "هذا النضال لن ينتهي عند هذا الحد حتى تستوعب ذات الحكومة أن التغول سيؤدي حتما الى المزيد من الاحتقان الاجتماعي".
و قدرت نسبة نجاح الإضراب العام على المستوى الوطني بأكثر من 80 بالمائة, وفقا للمركزيات النقابية التي دعت إليه في يومه الأول.
ويتعلق الأمر بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية, إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل الذي واصل الإضراب لليوم الثاني, مشيراً إلى أنه حقق نسب مشاركة "قياسية" في مختلف القطاعات.