المغرب: تمرير نص قانون الحق في الاضراب يقابل بالرفض وانتقادات لمضامينه "التكبيلية"

ما زال نص "قانون الحق في الاضراب" بالمغرب يثير الجدل والانتقادات الحادة لا سيما بعد مصادقة لجنة برلمانية عليه, الامر الذي أثار سخطا شعبيا عارما و لدى الفعاليات النقابية و السياسية التي رفضت ما سمته بالخطوة "التكبيلية" للطبقة العاملة.
و ردت "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" على هذا الاجراء, في بيان, أكدت فيه أن "مضامين مشروع قانون الإضراب تشكل خطورة كبيرة وتحمل عراقيل في وجه الطبقة العاملة لممارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب الذي تحقق بفضل التضحيات الجسام لقرون من الزمن".
واستنكرت إصرار "حكومة الباطرونا" على فرضه ب"اللجوء إلى البرلمان والاستناد على الأغلبية ضدا على مصالح الطبقة العاملة".
وأعرب ذات البيان عن رفض الجبهة عزم الحكومة تمرير ما يسمى "إصلاح أنظمة التقاعد" من خلال إعادة تمرير "سيناريو الثالوث الملعون" (أعمل أكثر ساهم أكثر, استفد أقل) و"الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للعمال والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم".
ودعت ذات الجبهة جميع مكوناتها للمشاركة المكثفة في مسيرة احتجاجية يوم 15 ديسمبر أمام البرلمان احتجاجا على التشريعات الحكومية التي وصفنها ب"التراجعية و التخريبية".
ومن جانبه, قال الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل, الميلودي موخاريق, بأنه "لم يتم إتمام مشاورات الحوار الاجتماعي حول (مشروع القانون), إذ تم تهريبه إلى الغرفة الأولى للبرلمان قبل إحالته إلى غرفته الثانية".
وشدد ذات المتحدث على أن القانون "يتجاهل توازن القوة بين العمال وأرباب العمل, ما قد يؤدي إلى تراجع المكتسبات الاجتماعية وبالتالي الحد من قدرة العمال على الاحتجاج", موضحا أن نص القانون "لا يراعي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة تلك المتعلقة بحقوق العمال والحريات النقابية".
بدوره, أكد يونس فراشين, الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم, المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل", على أن تصويت المعارضة بالرفض على قانون الإضراب الجديد "دليل على عدم استجابته لمطالب الحركة النقابية".
وبنفس لهجة الانتقادات, يرى الحسين اليماني,عضو المجلس الوطني ل"لكونفدرالية الديمقراطية للشغل", أن الحكومة "لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع الكونفدرالية والذي كان يقضي التوافق على صيغة مشروع قانون الإضراب قبل طرحه على المؤسسة التشريعية".
وهدد اليماني الحكومة بالرد "في الوقت المناسب بمقاومة هذا المشروع بكل الوسائل الممكنة لأنه لا يمكن أن يتم تمرير هذا القانون ببساطة", معلنا عن تعبئة جميع فعاليات الهيئة النقابية للخروج في احتجاجات يوم 14 ديسمبر الجاري.
وفي سياق ذي صلة, أشارت النائب عن حزب "فيدرالية اليسار" الى أن هذه التعديلات "لم تأت بشيء جديد بل قامت الحكومة فقط بهيكلة المشروع السابق ولم تقم بقبول التعديلات الجوهرية التي كان من المفروض عليها أن تحمي مشروع حق ممارسة الإضراب", مضيفة أن هذه التعديلات استعملت فيها لغة فضفاضة وقابلة للتأويل وغير دقيقة.
من جانبها, سجلت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة, نبيلة منيب, أن "عددا من المواد بهذا المشروع تقيد الحق في الإضراب وتربطه بعقوبات سالبة للحرية, وهذا لا يوجد في أي بلد أخر", مشيرة الى أن المغرب "لا يتوفر على برجوازية وطنية بل على رأسمالية احتكارية تريد عبيدا يشتغلون ليل نهار وفوق ذلك تحرمهم من حقوقهم وعلى رأسها الحق في الإضراب".