المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الصهيوني ينفذ عمليات تطهير عرقي بالضفة الغربية

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, إن قوات الاحتلال الصهيوني هجرت بالقوة القهرية عشرات آلاف الفلسطينيين في إطار عدوانها ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية, بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
وأوضح المرصد, في بيان, أن فريقه الميداني تابع عمليات التهجير القسري التي استهدفت مئات الفلسطينيين من مخيم الفارعة في طوباس شمال الضفة, مشيرا إلى أن هذا التهجير يأتي في سياق عدوان واسع بدأ في 2 فبراير الجاري, حيث تشن قوات الاحتلال اقتحامات متكررة لمخيم الفارعة وبلدة طمون, مصحوبة بعمليات تدمير للمنازل والبنية التحتية, وفرض حظر تجول مشدد على السكان.
وأكد أن قوات الاحتلال تصعد عملياتها في الضفة الغربية من خلال ممارسات منهجية, أبرزها التهجير القسري الجماعي, الذي ظهر بوضوح مع بدء العدوان الواسع بجنين ومخيمها وبلداتها منذ 21 يناير الماضي, وامتدت إلى طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس.
ولفت إلى أن عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية تعتبر الأوسع منذ عقود, مؤكدا أن هذه الممارسات تعكس نهجا مشابها لما حدث في قطاع غزة, حيث هجرت قسرا قرابة مليوني فلسطيني عبر عشرات أوامر الإخلاء غير القانونية.
وتابع: "الاحتلال يهجر آلاف الفلسطينيين قسرا في الضفة الغربية في عمليات تطهير عرقي جديدة", موضحا أن النهج الإبادي في الضفة الغربية لم يقتصر على التهجير القسري, بل شمل التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل السكنية والبنى التحتية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات, بهدف خلق ظروف معيشية قاسية, إلى جانب "سياسة القتل" التي أفضت خلال 19 يوما إلى استشهاد 35 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وإصابة قرابة 300 آخرين بجروح.
وحذر من أن إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب طوال العقود الماضية وحالة التعاجز التي رافقت ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية في غزة على مدار أكثر من 15 شهرا, تشجعه على توسيع عدوانه وخطر ارتكاب ذات الجريمة في الضفة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, في ختام بيانه, المجتمع الدولي إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي, والعمل على إنهاء الاحتلال غير القانوني والاستعمار الاستيطاني المفروض على الأراضي الفلسطينية, وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين, ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة, وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الصهيونيين , وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانصاف.