منظمة صحراوية تدين استمرار الاحتلال المغربي في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي في المدن المحتلة

ندد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا), بإقدام سلطات الاحتلال المغربي على الترحيل القسري لصحفي اسباني و مدون إسباني سويسري من الأراضي الصحراوية المحتلة, كما أدان, استمرار المخزن في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي في الصحراء الغربية.
وكان الاحتلال المغربي, قد قام يوم السبت الماضي باحتجاز الصحفي الإسباني آسير ألديا إسناولا, وزميله المدون الإسباني السويسري راميلا دي أفنتورا, بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمغرب, بعد زيارة قصيرة قادتهما إلى مدينة الداخلة المحتلة قبل أن يتوجها إلى مدينة العيون المحتلة, ليقوم الاحتلال بترحيلهما قسرا إلى مدينة أكادير بالمغرب.
وأكدت "كوديسا", أن احتجاز سلطات الاحتلال, للناشطين الاسبانيين, بهذا المطار, ومصادرة جوازي سفرهما بطريقة غير شرعية و في غياب أي إجراءات قانونية و إجبارهما على العودة إلى مدريد, هو " مس بحقهما في التنقل و في اختيار الوجهة التي يريدان السفر إليها".
وذكرت في هذا الإطار, بتصريحات المعنيين, الذين أكدا أن السلطات المغربية, أنها احتجزتهما, بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومنعتهما من دخول مدينة العيون المحتلة, و أنها أجبرتهما على شراء تذكرتين للسفر إلى مدريد في محاولة لإبعادهما قسرا و منعهما من مواصلة رحلتهما إلى الصحراء الغربية المحتلة.
وحسب بيان "كوديسا", "تعود الأسباب الحقيقية التي دفعت بقوة الاحتلال المغربي إلى منع هذا الصحفي الإسباني و زميله من مواصلة رحلتهما لإقليم الصحراء الغربية المحتلة إلى زيارتهما لعائلة المختطف الصحراوي لحبيب أغريشي, التي تتهم أجهزة البوليس السري لقوة الاحتلال المغربي باختطاف ابنها و فبركة سيناريو قتله في ظروف غامضة بمدينة الداخلة المحتلة".
وشددت المنظمة الصحراوية على أن هذه الممارسات غير الشرعية, للاحتلال المغربي تشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان, حيث يتم التأكيد في مجموعة مواد اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص على أساس ما لم يرتكبه من فعل أو امتناع عن فعل, ويجب احترام حقوق الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة, سواء كانوا رعايا الدولة المحتلة أو دولة ثالثة, كما تشدد على أن الأشخاص في الأراضي المحتلة يجب أن يتمتعوا بحماية من أي شكل من أشكال العنف أو الاعتقال التعسفي".
جدير بالذكر, أن الاحتلال المغربي طرد منذ 2014 وإلى غاية أو أمس الثلاثاء 18 فبراير 2025, 311 مراقبا وحقوقيا وإعلاميا أجنبيا من 28 دولة, وهذا في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل و حرص المخزن على منع توثيق جرائمه.