جنيف: تنديد دولي باستغلال المغرب للطاقة البديلة وقضايا المناخ لتمويل احتلاله العسكري وقمعه للمدنيين الصحراويين

ندد المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية باستغلال المغرب للطاقة البديلة وقضايا المناخ لتمويل احتلاله العسكري وقمعه للمدنيين الصحراويين, مشددين على ضرورة وقف عمليات النهب التي تستهدف الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
ونظمت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, يوم الثلاثاء, على هامش الدورة ال 58 لمجلس حقوق الإنسان, ندوة دولية لمناقشة التضليل البيئي ونهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة, وذلك بحضور ممثلي بعثات دبلوماسية ودول صديقة, إلى جانب منظمات حقوقية دولية.
وتناولت مداخلات المشاركين قضية الثروات الطبيعية من زوايا مختلفة, قانونيا وسياسيا وحقوقيا, وهو الأمر الذي أبرز مدى ترابط نهب ثروات الشعب الصحراوي مع حقه في تقرير المصير و سيادته على ثرواته الطبيعية.
وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الدولية لحماية حقوق الشعب الصحراوي ووقف عمليات النهب التي تستهدف موارده الطبيعية, مبرزين أهم الثروات التي تتوفر عليها و منها أعلى احتياطي من الفوسفات ذي الجودة العالية, الثروة السمكية و إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة.
وبحسب المتدخلين, هذه العوامل تجعل من الصحراء الغربية "منطقة حيوية اقتصاديا و ضحية للسياسات الاستغلالية والتضليل البيئي من طرف الاحتلال المغربي, ما يطرح تحديات قانونية وحقوقية خطيرة", مطالبين بضرورة مساءلة الجهات المتورطة في نهب ثروات الطبيعية وانتهاك حقوق الانسان.
كما تم التأكيد على ضرورة العمل على تطبيق القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الصادرة 4 اكتوبر 2024 والذي شكل نقطة فاصلة فيما يتعلق بعدم أحقية الاحتلال المغربي كقوة احتلال في استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
وعرفت الندوة حضورا وازنا لوزراء وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية من عدة دول, بالإضافة إلى محامين وخبراء في مجال البيئة ونشطاء حقوقيين, مما يعكس الأهمية التي يكتسيها موضوع الثروات الطبيعية عند المنتظم الدولي.
== دعوة إلى احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية و تمكين الشعب من حقه في تقرير المصير==
كما توقفت الندوة عند دور المجتمع الدولي في مواجهة حملات التضليل البيئي التي تهدف إلى التغطية على الاستغلال غير القانوني للثروات الصحراوية, داعية إلى احترام القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستفادة من موارده الطبيعية.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أبي بشرايا البشير, في تصريح ل /وأج, أن "استخدام المغرب غير القانوني لثروات الإقليم ساهم في إطالة أمد النزاع ومعاناة الشعب الصحراوي", مشيرا إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي "ألغى بشكل قاطع اتفاقات بين التكتل الأوروبي والمغرب والتي شملت الصحراء الغربية بشكل غير قانوني".
كما شدد على أن "موافقة الشعب الصحراوي لا مفر منها و تشكل المعيار الوحيد لتقييم شرعية الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة بغض النظر عن الفوائد المزعومة".
وبخصوص بناء مشاريع الطاقة الخضراء في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, أبرز ذات المتحدث أنه "منذ بداية عام 2024, كثفت السلطات المغربية من عمليات الإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي لا سيما على طول الشريط الساحلي للصحراء الغربية, حيث تعرضت عائلات صحراوية بأكملها للتهجير القسري واخلاء الأراضي لإقامة مشاريع صناعية واسعة النطاق, بما في ذلك مزارع طاقة الرياح والمزارع الشمسية ومرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية السياحية ومشاريع التوسع الحضري".
ويلعب الغسيل الأخضر, حسب ذات المسؤول, "دورا هاما" في "إخفاء التكاليف البيئية والبشرية الحقيقية لاستخراج الموارد, مما يمكن الشركات والحكومات من الاستمرار في ممارسات كانت ستعتبر غير مقبولة لولا ذلك", لافتا إلى أنه "لمعالجة ذلك, هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساءلة الدولية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والالتزام بممارسات الاستدامة الحقيقية التي تحترم حقوق الإنسان والبيئة على حد سواء".
من جهة أخرى, أفاد الفريق التقني لمتابعة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بأن التقرير السنوي لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية لعام 2024 "سيتم تقديمه في 6 مارس المقبل في ندوة ستخصص لهذا الغرض على هامش أعمال الدورة ال58 للمجلس الحقوقي الأممي", مشيرا إلى أن التقرير يقدم رصدا دقيقا لكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وسيشارك في تنشيط الندوة خبراء دوليون أشرفوا على إعداده رفقة شهادات حية لنشطاء صحراويين.