وفد صحراوي يبرز الانتهاكات الجسيمة للاحتلال المغربي في المدن المحتلة

أبرز الوفد الصحراوي المشارك في أشغال الدورة ال51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا), خلال لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الوفود والمنظمات الدولية المشاركة, الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال المغربي في المدن المحتلة من الصحراء الغربية, لمنع الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال.
وتمحورت اللقاءات -حسب ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية الثلاثاء-, حول "آخر تطورات القضية الصحراوية, والوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية", حيث أبرز الوفد بالمناسبة "حجم الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف أجهزة الاحتلال المغربي في حق المتظاهرين السلميين الصحراويين المطالبين بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والإستقلال".
وعرج الوفد الصحراوي في لقاءاته على المعاناة النفسية والجسدية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل سجون الاحتلال المغربي, وتطرق بالتفصيل إلى الممارسات التعسفية والعنصرية المرتكبة في حق الأسرى المدنيين الصحراويين من قبل سلطات الاحتلال المغربية, بالإضافة لسياسة الترحيل القسري الممنهجة في حق المتعقلين السياسيين الصحراويين الى داخل المغرب, ما ينعكس سلبا على حق عائلاتهم وذويهم في الزيارة.
كما تحدث الوفد الصحراوي عن المضايقات اليومية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, ومحاولة منعهم من مزاولة مهامهم النضالية التي تكفلها كل القوانين والمواثيق الدولية, والهادفة الى كسر الحصار الأمني والإعلامي المضروب على المدن الصحراوية المحتلة.
يشار إلى أن الوفد الصحراوي المشارك في الدورة ال51 لمجلس حقوق الانسان بجنيف يضم مجموعة من فعاليات المجتمع المدني الصحراوي ومدافعين عن حقوق الإنسان من المدن الصحراوية المحتلة ومتضامنين دوليين مع القضية الصحراوية.
من جهة أخرى, طالب الاتحاد الدولي للشباب الإشتراكي (اليوزي) بضرورة احترام سيادة الدول على جميع مواردها الطبيعية, والوقوف في وجه "التواطؤ الدولي غير القانوني" لنهب الثروات الطبيعية للشعوب, وفي مقدمتها الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي التي تتعرض للنهب بالتواطؤ مع الاتحاد الأوروبي و بعض الدول الأعضاء فيه.
جاء ذلك في مداخلة لنائب رئيس (اليوزي), الدرك عبد الفتاح, أمام مجلس حقوق الإنسان, عبرت فيها عن إدانة منظمتها للفتح غير القانوني للقنصليات من قبل بعض البلدان, في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, بالتواطؤ مع الإحتلال المغربي.
و اعتبرت الدرك عبد الفتاح أن هذه الخطوة يعتبرها الإتحاد الدولي للشباب الاشتراكي, "عملا عدوانيا واضحا ولا يساهم إلا في حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير", مطالبة المنتظم الدولي بالمساهمة "الفعلية" في غلق القنصليات الأجنبية.
كما عبر (اليوزي) عن قلقه البالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في أجزاء كثيرة من العالم, وخاصة في الصحراء الغربية وفلسطين, مطالبا من المجلس الدولي لحقوق الانسان بالوقوف على حجم الانتهاكات "الجسيمة التي يتعرض لها الناشطون السياسيون والشباب والنساء في هذه البلدان", داعيا جميع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة بالمساهمة "الفعلية والجادة" في حماية هذه الشعوب "المضطهدة والمقموعة" من طرف انظمة الاحتلال المتواجدة في بلدانها.