المغرب: حزب النهج الديمقراطي العمالي يجدد إدانته لإمعان النظام المخزني في استغلال وتفقير الشعب

جدد حزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب تنديده لإمعان النظام المخزني في سياسة "الهروب إلى الأمام", منتهجا أساليبه "الالتفافية المعهودة" لقمع نضالات الطبقة العاملة و الطبقات الشعبية التي تواجه شتى أشكال الاستغلال و التفقير, في سياق الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
و أدان النهج الديمقراطي في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي, استمرار المخزن في "تطبيق سياسات الدوائر المالية الامبريالية الهادفة إلى تفقير أوسع للجماهير الشعبية عبر مواصلة (تمرير) ما تبقى من القطاعات والمرافق العمومية للرأسمال المحلي والأجنبي بما فيه الصهيوني, مع ما يواكب هذا التوجه الليبيرالي المتوحش من زيادات متتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات, إضافة الى التسريحات الجماعية للعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية, مقابل تراكم ثروات الطبقة المتحكمة في السلطة والمال, الامر الذي يعمق الهوة السحيقة بين مصالحه الاقتصادية ومصالح ملايين المواطنات والمواطنين الرازحين/ات تحت وطأة الفقر والبطالة والهشاشة, حسبما بينته إحصائيات رسمية".
و حيا البيان نضالات الطبقة العاملة ضد "الهجوم المخزني الكاسح على قوتها اليومي وتفاقم أوضاعها المعيشية الناتجة عن التسريحات الجماعية, والمزيد من ضرب المكتسبات التي أدت الثمن باهضا من أجل تحقيقها, والإمعان في تفقيرها من خلال محاولة فرض القانون التكبيلي للإضراب والقانون التخريبي لأنظمة التقاعد".
و أعربت ذات الهيئة عن تضامنها "المطلق" مع نضالات العمال المعطلين من أجل حقوقهم المشروعة في الشغل والتنظيم, ونضالات الطلبة في العديد من المواقع الجامعية ضد مسلسل تخريب الجامعة العمومية قصد منحها للرأسماليين.
كما أعربت عن تضامنها مع حركات المناطق المهمشة الصامدة التي "تواصل نضالها ضد زحف اللوبيات المحلية والأجنبية على الأراضي والاستيلاء عليها ومنح مصادر المياه للخواص".
وثمن ذات البيان دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي "الجادة" التي "تساهم في تعرية حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة والمخترق للمجتمع من ريع ونهب للمال العام و احتكار ومضاربات ورشوة وسمسرة في القوت اليومي للشعب, تكشفت عن مدى رعايته من طرف النظام المخزني الاستبدادي كأحد مكوناته البنيوية".
من جهة أخرى, أدان المصدر ذاته استعمال السلطات المخزنية لآلتها القمعية لإسكات الأصوات المنتقدة لها, من خلال الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتضييق على النشطاء و الحقوقيين و التنظيمات المعارضة.