دعا حزب "النهج الديمقراطي العمالي" في المغرب الى حل النزاع في الصحراء الغربية على أساس قاعدة "تقرير المصير"، وأهاب بكل القوى في المملكة "تصعيد النضال ضد استبداد وتسلط نظام المخزن"، كما طالب بإسقاط التطبيع وتجريم كل أشكال ممارسته.
كما دعا "النهج الديمقراطي العمالي" في البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمره الوطني الخامس، إلى "فتح حوار جاد على أساس المقررات الدولية ذات الصلة، لحل هذا النزاع و تجنيب المنطقة مزيدا من المعاناة والمآسي".
وابرز الحزب المغربي أن تسوية القضية الصحراوية وفق المواثيق الدولية سيساهم في "فتح الطريق أمام الحلول الديمقراطية التي ستمهد لبناء وحدة الشعوب المغاربية".
وفي حديثه عن الوضع الداخلي للمغرب، جاء في البيان أن المؤتمر الخامس للحزب انعقد "في ظل تفاقم أزمة الاقتصاد المغربي الرأسمالي التبعي والريعي واستمرار جائحة كوفيد-19 والجفاف والانعكاسات الاجتماعية الخطيرة لهذه العوامل مجتمعة على الطبقات الشعبية المغربية (الغلاء، تكثيف استغلال الطبقة العاملة ونشر الهشاشة وسطها وتسريحات بالجملة لأعداد غفيرة من العمال والعاملات، المزيد من تصفية الخدمات الاجتماعية، العطش، الحرائق، خطر المجاعة)".
كما يتسم الوضع، يضيف البيان، "بطغيان الاستبداد والتسلط المخزني وقمع النضالات الشعبية (حراك الريف اكبر مثال) والقوى والأصوات المعارضة ومنهم السياسيون والنقابيون والحقوقيون والصحفيون والمدونون".
وأكد الحزب أن "تواتر هذه الممارسات القمعية ليس إلا مظهرا جليا على أن ما سمي بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يغلق بل هو مستمر وجب التصدي له"، و دعا إلى "انشاء هيئة مستقلة للحقيقة ضد كل محاولات اغلاقه".
و لمواجهة هذا الوضع, شدد "النهج الديمقراطي العمالي" على ضرورة التصدي للغلاء و تصفية الخدمات الاجتماعية, و تصعيد النضال من أجل رفع حالة الطوارئ الصحية, وفرض احترام الحريات الديمقراطية (حرية التنظيم والرأي والتظاهر) وحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من ضحايا القمع المخزني.
كما شدد على ضرورة "بناء أوسع جبهة من أجل التخلص من المخزن، تضم كل الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة من طغيان و افتراس المافيا المخزنية".
و بالمناسبة، استنكر الحزب كل العراقيل التي مارستها الدولة المخزنية، تجاه مطلبه بعقد المؤتمر الوطني الخامس في القاعات العمومية, و ادان ما تعرض له من قمع شرس يوم 18 يوليو على يد القوات المخزنية، خلال الوقفة التي كان من المقرر تنظيمها أمام وزارة الداخلية، وهو ما أسفر عن إصابات جسدية للعديد من المناضلين.
ولدى تطرقه الى مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على الحدود المغربية-الاسبانية يوم 24 جوان الماضي، أدان الحزب "كل السياسات الرجعية التي ينهجها النظام القائم في ملف الهجرة حيث يلعب دور الدركي المكلف بحماية مصالح الاتحاد الاوروبي، ضدا على المواثيق الدولية المنظمة لحقوق المهاجرين والمهجرين واللاجئين الفارين من ويلات الحروب والكوارث الطبيعية".
وبخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني، أدان "النهج الديمقراطي العمالي" ارتماء نظام المخزن في "أحضان الكيان المجرم والعنصري والممعن في اغتصاب كامل فلسطين و اجتثاث شعبها".
كما أدان مجددا "تسارع التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني وتوسعه إلى مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وقمع الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع المناهضة للتطبيع".
و دعا الشعب المغربي إلى مواجهة محاولات الكيان الصهيوني اختراق المجتمع المغربي، وصهينة مؤسسات الدولة المغربية، كما طالب بإسقاط التطبيع وتجريم كل أشكال ممارسته، وحث كل القوى الحية في المملكة على الانخراط في الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وتوسيعهما وتوطينهما في الأحياء الشعبية بالمدن وفي القرى.
وفي السياق, عبر الحزب عن تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير فلسطين وبناء دولتها الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، مشددا على أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، و دعا بالمناسبة كل الضمائر الحية في العالم إلى النضال من أجل تحرير الأسرى.