المجلس الوطني الفلسطيني يحمل المجتمع الدولي مسؤولية وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

قال المجلس الوطني الفلسطيني, يوم الخميس, أن التصعيد الخطير في جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, وتواصل المجازر الوحشية في قطاع غزة, وإبادة عائلات بأكملها شرق خان يونس, يعد فصلا جديدا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وسط صمت دولي مريب.
وقالت رئاسة المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن "ما يجري على الأرض ليس مجرد عمليات عسكرية بل حرب إبادة تدار بوحشية انتقامية حاقدة تستهدف المواليد والأمهات والشيوخ العاجزين تحت أنقاض منازلهم", معتبرا قصف البيوت الآمنة وخيام النازحين وتحويل ملاجئ النازحين إلى مقابر جماعية بمثابة "إعلان واضح عن نوايا الاحتلال الإجرامية التي تتلقى الدعم العسكري والسياسي من قوى استعمارية".
وأوضح المجلس أن "القانون الدولي, الذي يفترض أن يحمي المدنيين, أصبح رهينة لمصالح الدول الكبرى بينما تسوق الأكاذيب (...) في غياب منظومة العدالة الدولية عن قتل الأطفال وقصف المدنيين".
إن العدوان الصهيوني "ليس مجرد حرب عابرة بل هو جزء من سياسة استعمارية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية, وفرض واقع استعماري جديد", يقول البيان, قبل أن يبرز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه.
واتهم المجلس الوطني المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والدول المؤثرة ب"التقاعس والصمت", وحملها مسؤولية وقف هذه الجرائم فورا, ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفرض حماية دولية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير.