الاحصاء العام للفلاحة: قرار رئيس الجمهورية للتدقيق في العملية قرار "استراتيجي"

لقي قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضي بالتدقيق في الاحصاء العام للفلاحة, خلال ترؤسه يوم أمس الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء, ترحيبا من عدة خبراء الذين وصفوه بالقرار "الاستراتيجي" لمستقبل القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء, أكد رئيس الجمهورية على الأهمية الاستراتيجية للإحصاء العام للفلاحة لاتخاذ أنسب القرارات وعصرنة قطاع الفلاحة وتعزيز دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق, وجه السيد رئيس الجمهورية السيد وزير الفلاحة بالتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بفروعه ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنيا ومدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها, خاصة أشجار الزيتون والنخيل.
وفي تصريح لوأج, أوضح الخبير الاقتصادي في المجال الفلاحي والأستاذ الباحث في المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر, البروفيسور علي داودي, أن تدقيق الاحصاء لكافة الإنتاج الفلاحي من شأنه "تحسين جودة البيانات, الأمر الذي يسهل معالجتها ونشرها واستغلالها من قبل الباحثين وصناع القرار".
وعكس الدراسات الميدانية ذات نطاق جغرافي محدود, يوفر الاحصاء العام للفلاحة, حسب المتحدث, قاعدة بيانات شاملة على المستوى الوطني, مما يساعد على فهم أفضل للديناميكيات الفلاحية في مختلف مناطق البلاد.
واستشهد بمثال شعبة الأغنام, حيث أشار إلى أهمية وجود خرائط دقيقة للثروة الحيوانية لكل ولاية وبلدية, مما سيمكن من تحديد مناطق التركيز العالي وتسهيل التحاليل القطاعية.
وحسب الخبير ذاته, فإن البيانات المستخلصة من الاحصاء العام للفلاحة ستفيد كذلك قطاعات الري والصناعة والتجارة.
و أضاف ذات المتحدث أنه "بوسع وزارة التجارة على سبيل المثال التنبؤ بالاحتياجات الجهوية لهياكل التخزين و التوزيع, في حين يمكن لوزارة الصناعة اقامة مصانع للصناعات الغذائية حسب الإمكانيات الفلاحية لكل منطقة".
بدوره, وصف الخبير في الاقتصاد الزراعي, سامي عساسي, قرار الرئيس ب"الحاسم" في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
و أشار في ذات الصدد إلى أهمية الاحصاء الدقيق بخصوص الإنتاج والشعب والماشية و المساحات المزروعة, من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة على غرار الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية, وذلك للحصول على رؤية واضحة ومشتركة للوضعية الفلاحية.
كما أوضح أن "الأمن الغذائي يقوم على ركيزتين: زيادة الانتاجية وتوسيع المساحات المزروعة لاسيما في جنوب البلاد, ومن أجل استقطاب كبار المستثمرين, ينبغي تقديم معلومات موثوقة و محينة بشأن القدرات الزراعية والهياكل المتوفرة".
من جهتها, اعتبرت الخبيرة في الفلاحة والبيئة, فطوم الأخضري, أن هذا المسعى من شأنه أن يسمح بتحديد القدرات الحقيقية للإنتاج و كذا النقائص الواجب تداركها لبلوغ الأهداف المسطرة في مجال الاكتفاء الذاتي, مضيفة أنه "لا يمكننا التطلع إلى الاكتفاء الذاتي دون معرفة ما نزرعه أو ننتجه بشكل دقيق. لا بد من توضيح نقاط قوتنا وضعفنا".
وأوصت الخبيرة بإنشاء مراصد فلاحية في مساحات الانتاج الكبيرة, تحت إشراف خبراء في الزراعة والري وتربية الحيوانات, وستكون بمثابة أنظمة انذار مبكرة لمراقبة المردود ونسبة ملوحة المياه وزحف الرمال على التربة وعموما آثار التغيرات المناخية.