لقاء رئيس الجمهورية مع المتعاملين الاقتصاديين: جمعيات المصدرين تعبر عن ارتياحها الكبير للقرارات المعلن عنها

عبر ممثلو جمعيات مهنية للمصدرين, اليوم الاثنين, عن ارتياحهم "الكبير" للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين, والمتعلقة بإعادة النظر في آليات التصدير.
وفي هذا الاطار, أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين, علي باي ناصري, في تصريح ل/واج, أن خطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمس الاحد أمام المتعاملين الاقتصاديين, شكل "محطة هامة حملت معها رسائل ثقة من شأنها طمأنة المتعاملين اجمالا, والمصدرين خصوصا".
وأضاف بأن قرارات رئيس الجمهورية تسعى إلى خلق الارضية المناسبة لتحقيق الاهداف المرجوة في هذا المجال والرامية لتحقيق 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات هذه السنة.
وعلاوة عن استحداث هيئتين تقومان بتنظيم وتأطير الواردات والصادرات على التوالي, عوض اللجوء إلى وكالة ترقية التجارة الخارجية "ألجكس", تمحورت قرارات رئيس الجمهورية حول تعزيز الشفافية ومحاربة البيروقراطية, بالأخص عن طريق تقوية الشباك الموحد للاستثمار, وهو "الأمر الذي طالما كان في صلب مطالب المصدرين", يقول السيد ناصري.
وحمل خطاب رئيس الجمهورية في هذا السياق , يضيف المتحدث, رسائلا من أجل تغيير هذه الممارسات والانخراط في جهود ترقية النشاط المنتج الذي يمثل "الدعامة الرئيسية " لتجسيد الهدف المعلن من طرف السيد الرئيس والمتمثل في وصول الجزائر باقتصادها الى مصاف الدول الناشئة بحلول 2027.
من جانبه, أبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتجين والمصدرين الجزائريين (منضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين), لطفي خمار, أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه أمام المتعاملين الاقتصاديين يأتي استكمالا لمسار الاصلاحات الاقتصادية القائم على دعم الانشطة الاستثمارية وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف السيد خمار بأن القرارات المتعلقة بعدم تدخل وكالة ترقية التجارة الخارجية ''ألجكس" في الإجراءات التصديرية, يصب في خانة دعم رفع العراقيل على المصدرين, وهي قرارات "جد إيجابية" تستجيب لمتطلبات رفع حجم الصادرات خارج المحروقات, وتطلعات الناشطين في هذ المجال.