الجزائرية للمياه تطلق خدمة الفواتير الإلكترونية

أطلقت شركة الجزائرية للمياه, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, الإصدار الجديد لتطبيقها الإلكتروني "مياهي موب" (MiyahiMob), الذي يتيح للزبائن استقبال فواتيرهم إلكترونيا وكذا تسوية الفواتير القديمة, وذلك في خطوة تندرج ضمن جهود الشركة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة.
وجاء هذا الإعلان لدى إشراف وزير الري, طه دربال, على افتتاح الطبعة ال20 للمعرض الدولي للمياه والانتقال المناخي SIEE-Pollutec2025, المنظم من 18 إلى 20 مايو الجاري بقصر المعارض, وذلك بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي.
وأوضح المدير المركزي للزبائن والاتصال بشركة الجزائرية للمياه, صلاح الدين شريط, في تصريح ل/وأج أن هذا الإصدار, الذي تم تطويره من طرف الشركة, سيساهم في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالزبائن وذلك لإرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
كما أشار إلى أن الإصدار الثاني من التطبيق جاء لسد النقائص التي كانت في النسخة الأولى التي أطلقت سنة 2023, حيث تمكن النسخة الجديدة الزبائن من إنشاء حسابات خاصة للاطلاع على فواتيرهم القديمة وطلب إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني وإجراء محاكاة لفاتورة والدفع الإلكتروني, بالإضافة إلى إرسال الشكاوى والاطلاع على مواقع الوكالات التجارية للشركة.
وفي سياق متصل بتحسين الخدمات, شرعت الشركة في إصدار أولى فواتير المياه والتطهير باللغة العربية, حيث سيتم تعميم هذه الفواتير تدريجيا خلال الثلاثي الحالي أو المقبل على أقصى تقدير, بالموازاة مع سير عملية جمع بيانات الزبائن التي ستتم أيضا من خلال التواصل المباشر معهم, يضيف السيد شريط.
==مشروع لتحويل المياه من أدرار إلى غارا جبيلات==
من جهة أخرى, درست الوكالة الوطنية للموارد المائية, منذ 2021 وإلى غاية أبريل 2025, حوالي 162 ألف ملف لطلب الترخيص بحفر الآبار (12 ألف بين يناير وأبريل 2025), تم استقبالها عبر الشباك الوحيد لفائدة الفاعلين, حسبما أفاد به مديرها العام, حسين بن موفق, في تصريح ل/وأج.
وأوضح السيد بن موفق أن 75 بالمائة من هذه الطلبات تمت الموافقة عليها من طرف الوكالة, في حين رفضت الملفات الأخرى بسبب نقص المورد المائي, أو اقترابها من المناطق المحمية أو نقص الملف.
أما بخصوص المشاريع الجديدة للوكالة, أشار المتحدث إلى أن هذه الأخيرة أطلقت سنة 2025 عملية لإنجاز 14 دراسة لحماية المدن من الفيضانات, لتضاف إلى 16 دراسة أنجزت السنة الماضية في عدة ولايات على غرار عنابة, الشلف, سيدي بلعباس وسعيدة, مضيفا أن هذه الدراسات سيتم إدخالها في مخططات التهيئة العمرانية للمدن المعنية.
كما شرعت الوكالة في إنجاز الدراسات الأولية لمشروع تحويل المياه من أدرار نحو تيميمون ومنجم غارات جبيلات (تندوف), بهدف تزويد ساكنة هذا الرواق وكذا المنجم بالمياه.
وتمتد عملية التحويل على طول حوالي 1300 كلم, بالإضافة إلى شبكة قنوات لجمع مياه الآبار والتي يمكن أن تصل إلى حوالي 600 كلم, يضيف المدير العام.
في هذا الإطار, ذكر السيد دربال بأن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لإطلاق دراسة استراتيجية لتحويل المياه جنوب-جنوب, بغرض ضمان أمن مائي دائم للمنطقة, مشيرا إلى أن المشاريع الواعدة لكل المنطقة ستبنى على نتائج الدراسة الخاصة بعملية التحويل.
وشدد الوزير على أهمية الاستغلال الأمثل لمخزون المياه في الجنوب لضمان تنمية شاملة تعود بالفائدة على كل التراب الوطني, مبرزا ضرورة تحديث المعطيات الهيدرولوجية في كل الولايات, خاصة في ظل التغيرات المناخية.
بدورها, كشفت السيدة جيلالي, عقب استماعها رفقة السيد دربال لشروح حول نشاط الديوان الوطني للسقي وصرف المياه, أن الوزارة تعمل مع وزارة الري على إنهاء النصوص التنظيمية الخاصة بتثمين الطمي الناتج عن محطات تصفية المياه المستعملة, لتحويله إلى سماد زراعي بعد إخضاعه لتحاليل تحدد مستوى خطورته.
وأوضحت الوزيرة أن الطمي المصنف حاليا ضمن المواد الخطرة, سيتم تصنيفه بعد صدور النصوص التنظيمية, التي هي في "مراحلها الأخيرة", حسب نتائج التحاليل, وذلك لاستغلاله كسماد عند ثبوت خلوه من مواد معدنية.
من جانب آخر, صرح المكلف بالإعلام على مستوى الشركة الجزائرية للطاقة, مولود حشلاف, ل/وأج, بأن الشركة شرعت في دراسات "متقدمة" مع شركاء دوليين لإنتاج الأغشية النصف نفاثة محليا, باعتبارها المكون الأساسي لمحطات التحلية, مؤكدا أن تعزيز الأمن المائي يمر عبر توطين صناعة تحلية المياه.
وأضاف أن المشاريع الجديدة للمياه ستدمج الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 35 بالمائة, ما سيسهم في تقليص فاتورة الطاقة.