ترحيل وفد "مسيرة الحرية" يعكس سلوك الدولة المغربية القائم على قمع الأصوات المتضامنة مع الشعب الصحراوي

عبرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, اليوم الأحد, عن استنكارها "الشديد" ورفضها "القاطع" للمنع والترحيل القسري الذي تعرض له وفد "مسيرة الحرية" من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بعد وصوله إلى ميناء طنجة, معتبرة ان هذه الخطوة تؤكد مجددا سلوك الدولة المغربية القائم على قمع الأصوات المتضامنة مع الشعب الصحراوي.
و اعتبرت الرابطة في بيان لها, هذا التصرف "اعتداء مباشرا على العمل الحقوقي والتضامن الدولي", وحملت دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الخطير.
كما جددت دعوتها للمنظمات الدولية, وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأممية المختصة, "من أجل التدخل العاجل والضغط على دولة الاحتلال المغربي لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين, ووقف الممارسات الانتقامية ضدهم وضد المتضامنين معهم".
ومن جانب آخر, أشادت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية بالتفاعل الوطني الصحراوي والدولي الواسع مع "مسيرة الحرية", الذي أكدت انه "يجسد التضامن العميق مع نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والكرامة".
وقد تم منع أعضاء الوفد الدولي, ومن ضمنهم منتخبون ونشطاء حقوقيون من فرنسا وإسبانيا, من النزول من العبارة بميناء طنجة, و احتجزوا داخلها لساعات, دون تقديم أي وثيقة رسمية توضح أسباب المنع أو تبرر هذا الإجراء التعسفي, قبل أن يرحلوا قسرا إلى ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا, في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية التنقل والتعبير.
وبهذا المنع - يضيف البيان - "تستمر السلطات المغربية في منع الناشطة كلود مونجان من زيارة زوجها المعتقل للسنة السابعة على التوالي, وهو ما يعد انتهاكا جسيما لكافة العهود والمواثيق الإنسانية والقانونية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة, التي تقودها كلود مونجان, زوجة الأسير المدني الصحراوي النعمة أسفاري, عضو مجموعة "أكديم إزيك", انطلقت قبل شهرين من مدينة ايفري سور سين الفرنسية, وجابت أكثر من 20 مدينة فرنسية وإسبانية, في حملة دولية للتحسيس بواقع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية منذ أكثر من 15 سنة, والذين يعانون من الإهمال الطبي وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الأساسية.
وقد لاقت "مسيرة الحرية" على امتداد مسارها استقبالا واسعا وتعاطفا كبيرا من قبل المواطنين والفعاليات النقابية ومنتخبين محليين وجمعيات حقوقية, مما يعكس اتساع دائرة التضامن الدولي مع قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين ويبرز فشل المقاربة المغربية في طمس معاناتهم أو عزلها عن الرأي العام العالمي.