استنكار حقوقي واسع لإقدام السلطات المغربية على منع الناشطة الحقوقية كلود مونجان من زيارة زوجها المعتقل

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - عبرت عدد من المنظمات الحقوقية الصحراوية والأوروبية عن استنكارها لإقدام الحكومة المغربية على منع الناشطة الحقوقية "كلود مونجان" من الدخول الى المغرب لزيارة زوجها المعتقل.
و عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن شديد الاستنكار والإدانة لهذا "التصرف الأرعن" الذي طال الناشطة الحقوقية كلود مونجان أصفاري من قبل السلطات المغربية .
وأضافت اللجنة في بيان لها أن "منع السيدة كلود مونجان من زيارة زوجها تم بغير حق وفي خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان", معبرة عن تضامنها "العميق معها ومع كل العائلات الصحراوية التي تعاني من حيف الإدارة السجنية المغربية".
أما الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية, فقد استنكرت هذا الطرد التعسفي الذي طال الناشطة الحقوقية كلود مونجان للمرة الثانية حيث تعرضت للطرد التعسفي وإرغامها على الرجوع إلى بلدها فرنسا في شهر أكتوبر 2016 دون إعطاء مبررات قانونية لذلك.
وأكدت الجمعية الصحراوية أن ذلك منافي لمقتضيات القانون المنظم للسجون المغربي عدد 23/98 الذي يعطي للزوجة الحق في زيارة زوجها, كما انه منافي لكل النصوص و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و حقوق الأسرى.
ونددت الجمعية ب"المعاملة السيئة" التي يتم التعامل بها مع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم ازيك" من طرف الإدارة السجنية المغربية .
جمعيات أوروبية تستنكر "العمل الانتقامي" المرتكب في حق السيدة كلود مونجان أصفاري
نفس المستوى من الإستنكار, عبرت عنه جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بفرنسا التي اكدت في بيان لها أن "كلود مونجان أصفاري توجد بمطار الدار البيضاء منذ مساء أمس 5 فبراير بعد وصولها في حدود السادسة مساء, بعد اخذ جواز سفرها منها تم إبلاغ المناضلة انه لا يحق لها الدخول إلى المغرب, كما تم اخذ حقيبتها لدفعها الى الصعود فورا إلى الطائرة, و ذلك ما ترفضه".
ووصفت الجمعية الفرنسية, منع السيدة كلود مونجان أصفاري من زيارة زوجها "بالعمل الانتقامي" و عدم احترام القانون الدولي.
من جهتها, أكدت التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي, أن طرد الناشطة كلود مونجان "يعكس الوجه الحقيقي للنظام المغربي الذي لا يلتزم بالقانون الدولي ولا بالقواعد الأساسية لمعاملة السجناء وهي قواعد تبنتها منظمة الأمم المتحدة سنة 1955".
و بدورها أبرزت التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي في بيان لها "بان المعتقلين السياسيين الصحراويين يعانون في السجن من ظروف غير إنسانية حيث لا يمكنهم الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم وفي كل الحالات لا تحترم حرية التعبير ولا الرأي بالإضافة الى منع التظاهر السلمي للشعب الصحراوي الذي يعاني القمع والاضطهاد منذ أزيد من 40 سنة".