الجزائر- سويسرا: التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين شرطة البلدين

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد، رفقة وزير العدل والشرطة السويسري, السيد بيت جانس, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, على مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين شرطة البلدين.
ووقع على هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار الحركية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وسويسرا, المدير العام للأمن الوطني, السيد علي بداوي، ومديرة الشرطة السويسرية, السيدة إيفا ويلدي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين شرطة البلدين لمجابهة مختلف أنواع الجريمة, لا سيما تلك العابرة للأوطان والجرائم الاقتصادية والمالية وكذا الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر, إلى جانب مكافحة جرائم المخدرات.
كما تسمح أيضا بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات وبرامج التكوين بين شرطة البلدين.
وبهذه المناسبة, أوضح السيد مراد أن زيارة الوزير السويسري إلى الجزائر تندرج في اطار "التعاون القائم بين البلدين في عدة قطاعات وكذا محاربة الجريمة بكل أشكالها", مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة توفر "إطارا للعمل المشترك لمكافحة مختلف أنواع الجريمة", لا سيما وأن الجزائر عززت مؤخرا -مثلما قال- "ترسانتها التشريعية بقوانين جديدة تتجاوب مع محاربة الجريمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر وكذا الهجرة غير الشرعية وكل أنواع الاجرام".
كما أكد أن هذه الاتفاقية "ستعزز النسق الممتاز للتعاون بين الهيئتين وتسمح بالمضي قدما نحو مرحلة متقدمة وعملياتية في مجال العمل الشرطي ومواجهة كافة التحديات الأمنية المشتركة", مضيفا بأنه سيتم تشكيل فوج عمل مشترك يعنى بتجسيد بنود هذه الاتفاقية.
وبعد أن نوه ب "العلاقات التاريخية الطيبة" التي تجمع البلدين, ذكر السيد مراد بمواقف سويسرا إزاء الثورة التحريرية المجيدة, معربا عن أمله في "تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات, لا سيما الاقتصاد والاستثمار".
بدوره, صرح وزير العدل والشرطة السويسري بأن بلاده تجمعها مع الجزائر "روابط دبلوماسية تاريخية قوية", مثمنا جهود الجزائر في مواجهة مختلف الجرائم العابرة للأوطان.
ونوه أيضا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات العدالة والشرطة ومكافحة الهجرة غير الشرعية, مضيفا بأن زيارته الى الجزائر "ستسمح بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل مجابهة التحديات المشتركة".
كما أبرز "الإضافة النوعية" التي تقدمها الجالية الجزائرية المقيمة بسويسرا في قطاعات عدة, خاصة الاقتصاد والبحث العلمي.