تنصيب لجنة لإدماج المؤسسات الناشئة في مشاريع قطاع الأشغال العمومية

تم اليوم الاربعاء، تنصيب لجنة مشتركة بين قطاعي الاشغال العمومية واقتصاد المعرفة تتكفل بإدماج المؤسسات الناشئة في تجسيد مشاريع البنية التحتية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
وجرى تنصيب هذه اللجنة خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نورالدين واضح.
وخصص اللقاء لبحث آليات إدماج المؤسسات الناشئة وترقية دورها في قطاع الاشغال العمومية في إطار مقاربة شاملة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة، أدوات البحث، ومناجمنت المعرفة، وفقا لذات المصدر.
وخلال اللقاء، تم تقديم عروض تقنية متخصصة حول فرص التعاون الممكنة بين الوزارتين، والنماذج القابلة للتطوير من طرف المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مع التركيز على أهمية البحث العلمي ودور الجامعات ومراكز البحث في تقديم حلول تطبيقية في انجاز المشاريع، لا سيما في مجالي السكك الحديدية والنقل الموجه.
وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على جملة من الالتزامات العملية لإشراك المؤسسات الناشئة والمصغرة في مسار إنجاز المشاريع، وهذا عبر شراكات بين المؤسسات والهيئات التابعة للقطاعين، وتطوير أدوات التسيير الرقمي لمواكبة متطلبات الإنجاز.
كما اتفق الجانبان على إنشاء فضاءات دائمة للتعاون تضم ورشات بحث موجهة، تهدف إلى ربط المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالمشاريع الميدانية الفعلية، وفتح آفاق جديدة للابتكار المشترك في مختلف مراحل الإنجاز والدراسة والمتابعة.
وفي إطار تكريس هذا التوجه، تقرر تنظيم يوم دراسي مشترك بين مؤسسات القطاعين على مستوى المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، من أجل مناقشة سبل إدماج اقتصاد المعرفة في مشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية واستشراف ميادين التعاون ذات قيمة مضافة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين نقاط اتصال بين القطاعين لتعزيز ومتابعة التنسيق في مختلف مجالات التعاون، حسب البيان الذي أعلن عن التوقيع المرتقب على اتفاقية تؤسس لإطار مؤسساتي دائم للتنسيق والعمل المشترك.
ووفقا للبيان، تم التأكيد في هذا اللقاء على ضرورة اعتماد مناجمنت المعرفة كأداة استراتيجية لتحويل الخبرات والتجارب إلى حلول ميدانية قابلة للتطبيق والتطوير.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد رخروخ أن "التحولات التي يشهدها القطاع تتطلب حلولا مبتكرة تعتمد على الأدوات الرقمية الذكية، بما يعزز من فعالية المشاريع ويحسن جودة الإنجاز، لا سيما مشاريع السكك الحديدية والنقل الموجه، التي تمثل أولوية استراتيجية في سياسة تطوير البنية التحتية الوطنية".
من جانبه، أبرز السيد واضح القدرات التقنية والعلمية التي تتمتع بها المؤسسات الناشئة الوطنية، مؤكدا أن هذه المؤسسات تملك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لتقديم حلول عملية وفعالة للتحديات المطروحة ميدانيا، خاصة في مجالات الرقمنة, التسيير الذكي، وحماية المنشآت القاعدية، وفقا للبيان.