الجزائر تخطو بعزم وثبات نحو التطور المنشود

أكد رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري, اليوم الخميس, أن الجزائر تعرف تحولات إيجابية متسارعة وتخطو اليوم بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, طريقها بعزم وثبات نحو التطور المنشود.
وفي كلمة له خلال مراسم اختتام الدورة البرلمانية العادية (2024-2025) بمجلس الامة، أوضح السيد ناصري أن الجزائر "تعرف تحولات إيجابية متسارعة وتخطو اليوم بالقيادة المتبصرة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , طريقها بعزم وإرادة وثبات نحو التطور المنشود وبلوغ مصاف الاقتصاديات الناشئة".
إقرأ أيضا: مجلس الأمة : اختتام الدورة البرلمانية العادية 2024-2025
وأضاف أن الجزائر استطاعت، بفضل تبنيها لأسس الحوكمة وترقية القطاع الاقتصادي وتثمين التنمية البشرية والاجتماعية، الى جانب تدعيم كرامة الشعب, أن تحقق "نتائج معتبرة".
وفي السياق ذاته, أشاد السيد ناصري "بما تحقق للاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة"، مشيرا على وجه الخصوص الى "توطين الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الاستيراد والتحسن المعتبر في المؤشرات الاقتصادية الجزئية منها والكلية وتفعيل القطاع الصناعي والارتقاء بالقطاع الفلاحي".
كما نوه ب"القرار التاريخي لرئيس الجمهورية، القاضي بتسوية العقار الفلاحي".
وبخصوص حصيلة الدورة البرلمانية 2025/2024, أوضح رئيس المجلس أنها كانت "مليئة بالعمل التشريعي والرقابي" من خلال المصادقة على جملة من القوانين، داعيا بالمناسبة إلى إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل تلك القوانين, مع التأكيد على أهمية "تسريع وتيرة الرقمنة لإضفاء الشفافية في التسيير".
كما أكد على دور المجلس في "تنشيط الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الجهوية والدولية بغرض إسماع صوت الجزائر ومرافقة الدبلوماسية الرسمية للدولة".
وشدد بالمناسبة على "ثبات الجزائر على مواقفها الرصينة، العصية على كل من يكيد لها ولشعبها العداءات والمناورات الخبيثة الظاهرة والخفية", مؤكدا أنها "تظل دائما على عقيدتها الأبدية في صون استقلالها وحرمة أراضيها ووحدة شعبها
وكذا سيادة قرارها المستقل دون الخضوع للضغوط والابتزاز والمساومة والممارسات الدنيئة من أي كان, منتهجة في علاقاتها الدولية أساليب الاحترام المتبادل والندية وتبادل المصالح والمنافع المشتركة وتنوع شراكاتها السياسية والاقتصادية".
للإشارة، فقد جرت مراسم اختتام الدورة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, ورئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي, والوزير الأول, السيد نذير العرباوي, وأعضاء من الطاقم الحكومي.