المخزن يستهدف شركة اسبانية بسبب خريطة تفصل الصحراء الغربية عن المغرب

يواصل النظام المغربي حملاته العدائية ضد كل تمثيل يعكس الحقيقة الجغرافية والسياسية للصحراء الغربية, وهذه المرة مستهدفا شركة "غلوفو" الإسبانية, وهي منصة رقمية معروفة لتوصيل الوجبات, بعدما اعتمدت خريطة تتطابق مع القانون الدولي و أطلقت على الإقليم اسمه الحقيقي : الصحراء الغربية.
وذكرت صحيفة "الانديبندنتي" الاسبانية أن الرباط كانت لها رد فعل هستيري بسبب "تحديث تقني" في تطبيق "غلوفو" قام بفصل الصحراء الغربية عن المغرب على الخريطة, مؤكدة أن هذا الغضب لم يكن بسبب مجرد تسمية على تطبيق, بل لأن النظام المغربي يدرك جيدا أن القانون الدولي لا يزال يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بحكم ذاتي وهو يقع تحت الاحتلال منذ عام 1975.
وشددت الصحيفة على أن المخزن "يصاب بالهلع في كل مرة يظهر فيها اسم الصحراء الغربية أو علمها أو حتى خريطة تعيد الأمور إلى نصابها القانوني والتاريخي", موضحة أن هذا "الهلع" لا علاقة له بالتقنية, بل هو "تعبير عن خوف سياسي مزمن, يسعى النظام من خلاله إلى فرض رواية مغلوطة لا يقرها التاريخ ولا تعترف بها الشرعية الدولية".
ومؤخرا, كان البرنامج الاوروبي للأرصاد الجوية "كوبرنيكوس" قد قام بتصحيح خريطته بفصل الصحراء الغربية عن المغرب التي كانت تظهر سابقا كإقليم واحد. وقالت مصلحة مراقبة الغلاف الجوي التابعة ل"كوبرنيكوس" أن "خطا متقطعا أصبح يحدد اقليم الصحراء الغربية".
و أوضحت ذات المصلحة أنها كانت على دراية بهذا المشكل التقني, الذي مس أيضا وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الاسبانية, مؤكدة أنها "تعمل على حله".
وكانت محكمة العدل للاتحاد الاوروبي قد اكدت في اكتوبر 2024, مرة اخرى, على الوضع "المنفصل" و "المتميز" الذي يتمتع به هذا الاقليم بالنسبة للمغرب.
بدورها, كانت الكاتبة والصحفية الاسبانية, فيكتوريا غارسيا كوريرا, قد أكدت أن الخريطة الوحيدة الشرعية للمغرب هي تلك التي تعترف بها الأمم المتحدة وليس تلك الخرائط التوسعية التي يرسمها المخزن لفرض أمر واقع يتعارض مع القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي مقال لها نشرته على منصة "لا تنسوا الصحراء الغربية", انتقدت كوريرا سياسة الرباط التوسعية التي ظهرت بوضوح سنة 1975, معتبرة أن ما يسمى ب"الخريطة الموسعة" للمملكة ليس سوى "امتدادا لمشروع احتلالي يناقض مبادئ مناهضة الاستعمار التي يروج لها المغرب في خطابه الرسمي".
وربطت الصحفية في مقالها بين الصورة المفروضة على الرأي العام المغربي من خلال المناهج الدراسية والإعلام والدبلوماسية وبين الواقع الميداني الذي تثبته بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء الصحراء الغربية (المينورسو), وهي الوحيدة المعترف بها بموجب القانون الدولي, إذ تفصل بوضوح بين المغرب والصحراء الغربية باعتبارهما كيانين مستقلين وتؤكد على الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار استفتاء لتقرير المصير.