تنصيب رئيس المجلس والنائب العام ورئيس المحكمة الإدارية لتبسة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للمسيلة

قسنطينة تم، اليوم الخميس تنصيب رئيس المجلس والنائب العام لدى مجلس القضاء ورئيس المحكمة الإدارية والمحافظ لدى محكمة تبسة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للمسيلة وذلك تبعا للحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سلك رؤساء المجالس القضائية، النواب العامين لدى المجالس القضائية، رؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
وتم تنصيب عبد الحفيظ سميرة رئيسا لمجلس قضاء تبسة خلفا لقاسمي بوخميس الذي حول لشغل نفس المنصب بمجلس قضاء باتنة، وعبد الحميد العدواني نائبا عاما لدى ذات المجلس خلفا لمحمد جميل عيساوي الذي حول لشغل ذات المنصب بمجلس قضاء أم البواقي.
ولدى إشرافه على تنصيب رئيس المجلس والنائب العام الجديدين بحضور والي تبسة أحمد بلحداد, اوضح سيف عون, مفتش بالمفتشية العامة بوزارة العدل وممثل وزير العدل وحافظ الاختام أن "هذه الحركة تهدف إلى إعطاء ديناميكية للهيئات القضائية وتحسين الأداء بغرض تحقيق الأهداف المسطرة في سلك العدالة".
وتحدث السيد عون عن المسار المهني للمعينين الجديدين، حيث التحق السيد عبد الحفيظ سميرة بسلك القضاء سنة 1998 وتدرج بعدة مناصب آخرها رئيس مجلس قضاء جيجل قبل أن يعين على رأس مجلس قضاء تبسة، فيما التحق عبد الحميد العدواني بسلك القضاء سنة 1995 وتقلد عدة مناصب كان آخرها نائبا عاما مساعدا بحاسي مسعود.
كما تم في ذات السياق تنصيب السيد سعيد بوقرة رئيسا للمحكمة الإدارية خلفا لبوسنان مصمودي الذي حول بشغل ذات المنصب بولاية سوق أهراس، والسيد بلال لرقط محافظ للدولة لدى ذات المحكمة خلفا لمحمد الشريف بشيري الذي حول لشغل ذات المنصب بولاية قالمة.
وتم تنصيب رابح بن سعيدي محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة، خلفا لشعبان معلوم خلال حفل أشرف عليه بمقر المحكمة الإدارية بمدينة تبسة، المستشار بمجلس الدولة، علي مولاي، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، وذلك بحضور السلطات الولائية وعدد من إطارات قطاع العدالة.
وفي كلمة له ألقاها بالمناسبة أوضح ممثل وزير العدل حافظ الأختام، أن هذه الحركة جاءت لإعطاء ديناميكية لتسيير المحاكم الإدارية، عبر تثمين مجهود الكفاءات البشرية التي برهنت عن جدارتها واستحقاقها في الميدان القضائي.