الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف جرائم الإبادة والمجاعة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, يوم الجمعة, المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن, بتحمل مسؤولياته في وقف جرائم الإبادة والمجاعة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بغزة قبل فوات الأوان.
ودعت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفأ), المجتمع الدولي إلى التعامل بمنتهى الجدية والاهتمام بالتقرير الذي صدر عن التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي كأول تقرير عالمي ذو مصداقية حاسمة يؤكد حدوث المجاعة في قطاع غزة وفقا لمعايير الأمم المتحدة, وكذلك الموقف الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, بما يعني إقدام الاحتلال الصهيوني على تدمير مناحي ومقومات الحياة البشرية كافة في قطاع غزة وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وثمنت الوزارة في بيانها ما ورد في هذا التقرير والجهود التي تقف خلفه وحرصه على إنسانية الإنسان, مطالبة بموقف دولي حازم يضمن إجبار الاحتلال على الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم كسبيل وحيد لوقف المجاعة ومنع انتشارها, ويكفل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة.
كما دعت المحاكم الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مرتكبي المجاعة, بما في ذلك إعلاء صوت القانون الدولي في جميع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير عرقي على سمع وبصر العالم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تقرير التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي بشأن المجاعة في قطاع غزة, "أغلق باب التأويل والاجتهاد فيما يتعلق بحدوث المجاعة ولم يبق أي هامش للمناورة أمام الدول والعالم".