قمة الاتحاد الافريقي ودول الكاريبي تجدد التأكيد على حق الشعوب في تقرير المصير والسيادة على أراضيها

اعتمد رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في قمة الاتحاد الإفريقي ودول الكاريبي إعلان أديس أبابا بشأن تحقيق العدالة التعويضية للأفارقة وللأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي عبر القارات في ختام القمة أمس الأحد, مجددين التأكيد على مركزية حق الشعوب في تقرير المصير وفي السيادة على أراضيها وثرواتها.
وجدد القادة المشاركون في هذه القمة التأكيد على المبادئ الإفريقية الأصيلة التي وجهت نضالات الشعوب من أجل التحرر, واحترام السيادة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار, باعتبارها "مبادئ مقدسة" نصت عليها مواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
كما أكد القادة المجتمعون على الطابع التاريخي والحقوقي لمطالب التعويض عن الجرائم المرتكبة بحق الشعوب الإفريقية, بما في ذلك الاستعمار والاستعباد وتجارة الرق عبر الأطلسي والفصل العنصري ونهب الثروات الطبيعية.
واستحضر الإعلان مقرر الاتحاد الإفريقي, الصادر في فبراير 2024 الذي اعتبر سنة 2025 عاما لتحقيق العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي عبر التعويضات, كما أشار إلى إعلان أبوجا 1993 بشأن التعويضات, وإعلان وبرنامج عمل ديربان 2001, وإعلان أروشا 2022, وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/122 (2007) الخاص بتخليد ذكرى ضحايا العبودية والرق.
ودعا الإعلان إلى إنشاء صندوق عالمي للتعويضات مقره إفريقيا, وتخليد "اليوم الإفريقي لإحياء ذكرى ضحايا الاستعمار والاستعباد والرق عبر الأطلسي", وعقد مؤتمر دولي حول جرائم الاستعمار وتفعيل الآلية الإفريقية-الكاريبية المشتركة للعدالة التعويضية وتوسيع إطار الشراكة العابرة للقارات ليشمل الشتات الإفريقي في الأميركيتين وأوروبا وأماكن أخرى.
كما جدد القادة المجتمعون التأكيد على أن التعويض والعدالة التعويضية يشكلان أحد ركائز التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وفي الشتات الإفريقي, مطالبين بتوثيق الجرائم الاستعمارية ومساءلة الدول والمؤسسات المسؤولة عنها ومتابعة تنفيذ الالتزامات عبر إطار قوي للرصد والتقييم وتقديم تقارير مرحلية للقمة المقبلة بين إفريقيا والكاريبي.