اعتداء الكيان الصهيوني السافر على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ

أدانت المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف, يوم الثلاثاء, ب"أشد العبارات" اعتداء الكيان الصهيوني "السافر" الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة, والذي يشكل "جريمة نكراء يسجلها التاريخ" و"خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية".
وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف, رشيد بلادهان, الذي تحدث باسم المجموعة العربية, خلال جلسة نقاش طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, بشأن العدوان الصهيوني على قطر, أن إقدام الاحتلال على الاعتداء على الدوحة "يشكل جريمة نكراء سيسجلها التاريخ في سجله المليء بالجرائم والانتهاكات, ويمثل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية".
وأدانت المجموعة العربية ب"أشد العبارات هذا الاعتداء السافر, والذي سبقته اعتداءات أخرى على دول عربية ذات سيادة, كما هو الحال في سوريا ولبنان واليمن", محذرة من "مغبة هذا التصعيد الذي سيزج بالمنطقة في دوامة من الفوضى ويهدد أمنها واستقرارها".
وفي السياق, أعربت المجموعة عن "قلقها البالغ إزاء استهداف دولة وسيط تسعى للسلام, الأمر الذي يقوض جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء إراقة الدماء في غزة ويشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية".
وأكدت المجموعة "تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة, وحرصها على ضمان أمنها وسلامة مواطنيها", لافتة النظر إلى أن "منطق الحرب الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه في المنطقة إنما شجعه إفلاته من المساءلة والمحاسبة".
ودعت, المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات, وفرض احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".
وجدير بالإشارة, إلى أن الجلسة الطارئة انعقدت استجابة لطلبين رسميين تم تقديمهما الأربعاء الماضي, من قبل باكستان, نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, والكويت, نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية, مع العلم أن هذه الجلسة الطارئة تعد العاشرة التي تعقد منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006.
وأثار العدوان الصهيوني, الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة الدوحة, موجة إدانة عربية ودولية وصفته بالعمل المتهور الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر, واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة, وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.