العدوان الصهيوني على غزة: النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا حول انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت النيابة العامة الإسبانية, يوم الخميس, أنها ستحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة, للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية, حسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
وأشارت المصادر, إلى أن المدعي العام الإسباني, ألفارو غارسيا أورتيز, أذن بفتح تحقيق بشأن جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.
وقالت النيابة العامة الإسبانية في بيان لها: "أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة".
وأضافت أن ذلك يأتي بهدف "جمع أدلة ووضعها بتصرف الجهات المختصة, وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق, ألغت الحكومة الإسبانية عقد تسليح تبلغ قيمته نحو 700 مليون يورو (825 مليون دولار) مع الكيان الصهيوني, في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى زيادة الضغط عليه بسبب حرب الإبادة التي يشنها منذ ما يقارب عامين على قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "لا فانغوارديا" الكتالونية, فإن الحكومة الإسبانية تجري مراجعة أشمل تهدف إلى التخلص تدريجيا من الأسلحة والتكنولوجيات الصهيونية داخل قواتها المسلحة.
وكان بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الاسباني , قد أعلن في وقت سابق عن إجراءات جديدة للضغط أكثر على الكيان الصهيوني من أجل وقف مجازره الجارية في غزة منذ أكتوبر 2023. وقال في خطاب متلفز: "ما يقوم به (الكيان الصهيوني) في غزة هو إبادة لشعب أعزل".
وأشار إلى أنه, ورغم أن إسبانيا تطبق بحكم الأمر الواقع منذ 2023 حظرا على تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني, فإن الحكومة ستسارع الآن إلى تشريع قانوني يكرس هذا الحظر بشكل "دائم".
ومن بين الإجراءات الأخرى, منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية, وخاصة بالضفة الغربية المحتلة, وزيادة مساهمة إسبانيا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمقدار 10 ملايين يورو. كما تعهدت مدريد بتقديم 150 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لقطاع غزة سنة 2026.
ويرتكب الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة, تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا, متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.