منظمة العفو الدولية تطالب بفرض حظر شامل على تصدير أو عبور الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال الصهيوني

طالبت منظمة العفو الدولية بفرض حظر شامل على تصدير أو عبور الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية للاحتلال الصهيوني ووقف جميع أشكال التجارة والاستثمار مع الشركات المرتبطة بانتهاكاتها, حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), اليوم الخميس.
واعتبرت المنظمة - في تقرير لها - أن هذا الدعم "يمكن من استمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة, والاحتلال غير المشروع, ونظام الفصل العنصري ضد جميع الفلسطينيين". وطالبت المنظمة الدول والشركات إلى وقف أنشطتها "التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر" في نظام الفصل العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين, وفي الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت المنظمة أنها "جمعت أدلة موثوقة" على مساهمة 15 شركة صهيونية وأجنبية في "الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال". وقالت الأمينة العامة للمنظمة, أنياس كالامار: "لقد حان الوقت لأن تنهي الدول والمؤسسات والشركات والجامعات إدمانها القاتل على الأرباح بأي ثمن, الاحتلال غير المشروع والفصل العنصري المستمر منذ عقود تطلب دعما اقتصاديا وتجاريا عميقا, فيما فرضت الإبادة في غزة إمدادات لا تنتهي من الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية".
وشددت كالامار على أن "الكرامة الإنسانية ليست سلعة", مضيفة: "بينما تتابع الأمهات الفلسطينيات في غزة أطفالهن وهم يهلكون جوعا, تواصل شركات السلاح تحقيق أرباح ضخمة, هذا يجب أن يتوقف فورا". واعتبرت كالامار أن "المهلة التي منحتها الأمم المتحدة انتهت اليوم", ومع ذلك يواصل الاحتلال الصهيوني "تجويع وقتل الفلسطينيين يوميا, فيما معظم الدول لم تفعل شيئا تقريبا".
وحذرت من أن الاستمرار في هذا "الشلل المتعمد" يعرض الدول والشركات لخطر التواطؤ في جرائم الإبادة والفصل العنصري. ويأتي تقرير العفو الدولية بعد تقرير آخر أصدرته, يوم الاثنين الماضي, أكثر من 80 منظمة غير حكومية, من بينها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان", دعت فيه الدول والشركات, خصوصا الأوروبية, إلى إنهاء "تجارتها مع المستوطنات غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.