عدم تعليق الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني خرق لمبادئ التكتل

وصفت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، قرار الاتحاد الأوروبي عدم تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع الكيان الصهيوني بأنه "خيانة قاسية وغير قانونية" لمبادئ الاتحاد الذي يرتكز على احترام القانون الدولي.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أناييس كالامار، في بيان: أن "رفض الاتحاد تعليق الاتفاقية يمثل خيانة لمشروع الاتحاد الذي يرتكز على احترام القانون الدولي ومكافحة الاستبداد، كما يعد خرقا لمبادئ الاتحاد نفسه وانتهاكا لحقوق الإنسان الفلسطيني".
وأضافت: "سيسجل هذا اليوم كإحدى أكثر اللحظات المخزية في تاريخ الاتحاد الأوروبي", مشيرة إلى أن التكتل الأوروبي "أضاع فرصة اتخاذ موقف مبدئي تجاه جرائم (الكيان الصهيوني)، وبدلا من ذلك منحه الضوء الأخضر لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".
ولفتت إلى أن مراجعة الاتحاد الأوروبي نفسها أظهرت أن الكيان الصهيوني "ينتهك التزاماته الحقوقية بموجب الاتفاقية، ومع ذلك اختارت الدول الأعضاء الحفاظ على اتفاقية التجارة التفضيلية بدلا من الالتزام بواجباتها الدولية وإنقاذ أرواح الفلسطينيين".
ودعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فردية لتعليق جميع أشكال التعاون مع الكيان المحتل التي قد تسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمعدات ذات الصلة ومنع التجارة والاستثمار في المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقش أول أمس الثلاثاء عدة خيارات، منها التعليق الكامل للاتفاقية وفرض حظر أسلحة ووقف التعاون البحثي والتجاري مع الكيان الصهيوني، وفرض عقوبات على بعض مسؤولي الكيان إلا أن أيا من هذه الخيارات لم يحظ بالدعم الكافي.