"العفو الدولية" تؤكد أن بحوزتها أدلة وافية تثبت ارتكاب الكيان الصهيوني جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة

قالت "منظمة العفو الدولية" أن لديها أدلة وافية تثبت أن الكيان الصهيوني ارتكب ولايزال يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة, وأنه فتح باب الجحيم على هؤلاء بصورة سافرة مع إفلات تام من العقاب.
وقالت المنظمة في تقرير لها, صدر اليوم الخميس, أن بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن الكيان الصهيوني قد ارتكب ولا يزال يرتكب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة, وأنه "فتح أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة, بصورة سافرة ومستمرة, مع الإفلات التام من العقاب, أثناء هجومه العسكري على القطاع".
وأفادت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية, أنياس كالامار, بأن التقرير يثبت بوضوح أن الكيان الصهيوني "ارتكب أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية, بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة, وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في القطاع وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم, إضافة إلى إخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي", مشيرة إلى أنه على مدى أشهر ظل الاحتلال "يعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة".
وقالت كالامار : "من الضروري أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي.. هذه إبادة جماعية ولا بد أن تتوقف الآن", مطالبة الدول التي تواصل توريد الأسلحة للاحتلال الصهيوني بأن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية, وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في العملية.
وفي السياق, دعت تلك الدول إلى "التحرك فورا لإنهاء الفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين", مع العلم أنه خلال الشهرين الماضيين, زادت حدة الأزمة خاصة شمال القطاع, حيث يكابد السكان المحاصرون التجويع والتهجير القسري والإبادة وسط قصف متواصل وقيود خانقة تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وأدانت أنياس كالامار ضرب الاحتلال الصهيوني عرض الحائط بكل التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع, وبالقرارات الملزمة قانونا من محكمة العدل الدولية التي تأمره باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة.
وذكرت كالامار, أنه "خلال إجراء المنظمة بحوثها, أخذت بعين الاعتبار السياق القائم من قبل, الذي تم فيه ارتكاب هذه الأفعال, بدء من التجريد من الممتلكات والأبارتهايد, وصولا إلى الاحتلال العسكري غير المشروع", مضيفة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد كان أن قصد الكيان الصهيوني هو "التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزة".
وتجدر الإشارة أن فقه القانون الدولي يقر بأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية, سواء كليا أم جزئيا, بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه.
ويشار إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية يعاين بالتفصيل انتهاكات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة, على مدى تسعة أشهر - بين 7 أكتوبر 2023 إلى غاية يوليو 2024 - حيث تم إجراء مقابلات مع 212 شخصا من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من القطاع وعاملون في مجال الرعاية الصحية, إضافة إلى أبحاث ميدانية وتحليل مجموعة من الأدلة المرئية والرقمية وصور الأقمار الصناعية وتحليلا لتصريحات كبار المسؤولين لدى الكيان الصهيوني.