أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد يوم الخميس أن قطاع التربية الوطنية سيستفيد خلال الدخول المدرسي 2010-2011 ب 246 مدرسة ابتدائية و221 متوسطة و123 ثانوية. وأوضح بن بوزيد في الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات المخصصة للدخول المدرسي القادم أن القطاع "ينتظر استلام عدد كبير من المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة مما يتطلب اتخاذ تدابير مادية وبشرية لتاطير هذه المؤسسات بما يضمن تكفلا جيدا للتلاميذ". وذكر نفس المسؤول بأن مرحلة التعليم الثانوي تستدعي من القطاع خلال السنتين القادميتن انجاز المزيد من الثانويات بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من تلاميذ الطور المتوسط الذين سينتقلون اليها. وتفاديا لظاهرة الاكتظاظ التي قد تعرفها ثانويات الوطن كما كان الشأن بالنسبة للتعليم المتوسط فقد برمج المخطط الخماسي القادم في شقه الخاص بقطاع التربية الوطنية انجاز 500 ثانوية جديدة اضافة إلى 400 أخرى هي الان في طور الانجاز. وحسب بن بوزيد فان مشكل الاكتظاظ في التعليم الثانوي سيحل نهائيا اذا ما تم انجاز 900 ثانوية في إطار هذا المخطط. كما تطرق الوزير من جهة أخرى إلى عدد من القضايا ذات الصلة بالدخول المدرسي القادم سيما ما تعلق منها رقمنة قطاع التربية الوطنية عن طريق الاستعمال الواسع لتكنولوجيات الاعلام والاتصال. ومن بين المحاور الأخرى تحدث بن بوزيد عن منحة التمدرس التي دعا إلى منحها مع الدخول المدرسي دون تأخير وكذا عن ضرورة فتح ملف التسرب المدرسي الذي يمس أساسا تلاميذ السنة الاولى من التعليم المتوسط بنسبة 24 بالمائة. وطالب في هذا الصدد بدراسة الأسباب الحقيقية لهذا التسرب الذي يخص فئة الذكور فقط . كما أكد بأن القطاع سيلجأ هذا العام إلى العدالة ضد الاولياء الذين يرفضون تمدرس أبنائهم مشيرا أيضا إلى ملفات أخرى كالتوظيف في قطاع التربية الذي خصصت الحكومة له 15 ألف منصب مالي. و أعلن وزيرالقطاع بالمناسبة أن المسابقة الخاصة بالتوظيف ستنظم خلال شهر سبتمبر القادم. ولم يفوت الفرصة من جهة أخرى ليؤكد بأن ملف الخدمات الاجتماعية لا يعني البتة قطاعه الذي لا دخل له فيه منوها بالمقابل بالجهود التي بذلتها دائرته الوزارية في سبيل تحسين وضعية العمال والأساتذة في مجال تسوية الأجورحيث شدد بأن قطاع التربية الوطنية كان الأول الذي حل مشكل التعويضات ومخلفات الأجور. وفي سياق تحليليه لنتائج امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي أكد بن بوزيد "أننا لم نرق إلى مستوى التسيير البيداغوجي الذي يؤدي بنا إلى بر الأمان بخصوص هذا الامتحان". ودعا مخاطبا مدراء التربية :" عليكم بتقييم النتائج بصفة مرحلية خاصة عندما يتعلق الأمر بالنتائج المحققة في اللغات الاجنبية" مثيرا في نفس الوقت مشكل اللغة في المنظومة التربوية. وأكد بأن أضعف النقاط في مختلف الامتحانات سجلت في اللغات وفي مقدمتها مادة اللغة العربية. وبغرض مواجهة هذا المشكل اقترح نفس المسؤول العمل بنظام المؤشرات من خلال تنصيب أجهزة على مستوى مديريات التربية لضمان تسيير محكم لمختلف الامتحانات وبالتالي ضمان الحصول على نتائج ايجابية. وتتتعلق هذه المؤشرات --حسب الوزير-- بجوانب التمدرس والتقييم على وجه الخصوص بغية تقنين الجوانب البيداغوجية للمردود التربوي للتلاميذ وتحديد مواطن الضعف والقوة في كل مادة على مستوى كل مرحلة تعليمية. كما شدد على أهمية العمل والانضباط للحصول على نتائج جيدة في مختلف الامتحانات.
